به گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت،ملک فاضلی در ارائه راهکار برای چگونگی توزیع بسته‌های حمایتی بین افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان که از هیچ گونه مزایایی اعم از یارانه و بسته‌های حمایتی در کشور بهره‌مند نمی‌شوند، گفت: افراد ساکن در این مناطق از سیستان و بلوچستان از گذشته‌های دور فاقد شناسنامه بوده و هویت آنها شناسایی نشده است، به این دلیل که دور از جامعه بوده‌اند، از سوی دیگر نبود مدارس در این بخش باعث شد که ساکنان این مناطق نیاز به اخذ شناسنامه را احساس نکنند.
جمعیت کثیری در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌اکنون جمعیت کثیری در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان ساکن هستند که شناسنامه ندارند، اما به دلیل مشخص نبودن تابعیتشان نمی‌توانند برای دریافت اوراق هویتی اقدام کنند.
وی در بیان دلیل موانع موجود در مسیر اخذ اوراق هویتی برای افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: اولین گام جهت صدور شناسنامه برای این افراد تفکیک افراد ایرانی از غیرایرانی است، چرا که قبل از انقلاب تعداد زیادی از افراد ساکن در این استان به دلیل نبود کار و امکانات اولیه برای زندگی به کشورهای همسایه همچون پاکستان و افغانستان مهاجرت کردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که شرایط زندگی در این منطقه بهبود پیدا کرد و امکان کار کردن فراهم شد به کشور برگشتند، اما برای اخذ شناسنامه با مشکل تعیین هویت مواجه بودند.
راهکار دولت برای تعیین هویت افراد فاقد شناسنامه ساکن در سیستان و بلوچستان
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به راهکار مسئولان برای تسریع روند صدور شناسنامه برای افراد فاقد هویت در استان سیستان و بلوچستان، یادآور شد: وزارت کشور برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین هویت افراد ایرانی فاقد شناسنامه ساکن در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است، اما کُندی این روند به این دلیل بوده که این امر حساسی است و باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود، چراکه قرار است تعداد زیادی از افراد این منطقه را برای بهره‌مندی از ثروت‌های ملی و امکانات شهروندی به جمعیت کشور اضافه کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که تعیین هویت افراد فاقد شناسنامه در این استان با دقت بیشتری صورت بگیرد تا هم از حق هموطنانمان که در این زمینه با مشکل مواجه هستند، دفاع شود و هم در پی بی‌دقتی با افزودن تعدادی از اتباع خارجی به جمعیت کشور که به صورت قاچاقی وارد کشور شده‌اند، بار اضافی به دولت تحمیل نشود. از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی هم توان ارائه خدمات به آنها را داشته باشند.