به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، این روزها آنچه در حوزه سلامت بیش از هر موضوعی حاشیه ساز شده است، ماجرای تخصیص ارز دارو است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که دولت و کشور در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و از همین رو، هدر رفت منابع ارزی کشور می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند. در این بین، دارو به عنوان یک کالای حیاتی و استراتژیک، از جایگاه ویژه ای در بین کالاهای اساسی برخوردار است، به طوری که تخصیص ارز برای واردات دارو، با وسواس زیادی انجام می‌شود. به رغم اینکه بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و تأمین می‌شود، اما برای همین سه درصد داروهای وارداتی، ارز زیادی تخصیص داده می‌شود، به طوری که رقم ارز وارداتی به مراتب بیشتر از ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه دارویی و شرکت‌های داخلی است. کیانوش جهانپور عضو هیات اجرایی قرارگاه سازمان غذا و دارو، به ۱.۶ میلیارد دلار ارز دارو در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ممکن است تخلفاتی هم در مسیر استفاده از ارز دارو صورت گرفته باشد، اما نوع تخلفات فرق می‌کند. وی افزود: ممکن است این تخلف در مسیر توزیع، قیمت و…، باشد که تمامی‌ این موارد در قرارگاه سازمان غذا و دارو بررسی و با اسناد بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود. رئیس مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به لو رفتن مواردی از این تخلفات، گفت: با تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، فرایندهای نظارتی تشدید می‌شود و در نتیجه ضریب نفوذ نظارت در حوزه دارو و البته تجهیزات پزشکی، بالاتر می‌رود. جهانپور با عنوان این مطلب که ما ادعای صفر شدن خطا را نداریم، تاکید کرد: با تشدید نظارت‌ها، احتمال بروز خطا کمتر می‌شود. زیرا، خوب می‌دانیم که متخلفین برای دستیابی به اهداف و منافع خودشان، راه‌های جدیدی را در پیش می‌گیرند. در همین حال، محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که بارها نسبت به وجود رانت و فساد در مجموعه‌های وزارت بهداشت هشدار داده بودیم، گفت: مکرر هشدار داده بودیم که مافیای قدرت، ثروت و امضاهای طلایی، وزارت بهداشت را از بین خواهد برد، بنابراین خوشحالیم که امروز این موضوع کاملاً اثبات شده است. وی با طرح این ادعا که نمی‌دانیم چه کسی با ارز دولتی چه چیزی وارد کرده و به چه نحوی توزیع کرده است، افزود: امیدواریم وزیر بهداشت هر چه سریع‌تر گزارش جامع و کاملی در این خصوص به مجلس ارائه کند. این اظهارات در حالی از قول نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح می‌شود که عضو هیات اجرایی قرارگاه سازمان غذا و دارو، گفت: چیزی به نام گم شدن پول نداریم که بخواهیم آن را پیدا کنیم، بلکه باید شفاف سازی شود. در همین حال، علی اسماعیلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با عنوان این مطلب که برای واردات دارو ارز مکفی اختصاص یافته است، به معضل توزیع دارو اشاره کرد و افزود: بسیاری از داروها در بازار سیاه به فروش می‌رود و این امر موجب می‌شود دارو برای بیمار، گران و نایاب شود. وی گفت: دولت تصدی گری در حوزه دارو را به بخش خصوصی واگذارکند تا بتوان وضعیت دارو در کشور را ساماندهی کرد. زیرا، کسری دارو در داروخانه‌ها نتیجه فروش برخی داروها در بازار سیاه است. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود، دوری جستن از حواشی است که می‌تواند روند نظارت دقیق بر نحوه تخصیص ارز دارو را دچار مشکل کند. در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، می‌بایست فارغ از حاشیه‌هایی که این روزها بر حوزه دارو حاکم است، بتوانند گزارشی جامع و کامل از روند تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده دارو تهیه کرده و پشت پرده و ناگفته‌های پرونده ارز دارو را شفاف سازی نمایند. اینکه کدام شرکت‌های دارویی به چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و در مقابل چگونه ارز دریافتی را هزینه نموده‌اند، پرسشی است که مسئولان سازمان غذا و دارو می‌بایست برای آن مستندات ارائه بدهند.(مهر)