عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری طرح مدیریت خدمات کشوری برای جلوگیری از پرداخت های غیرمنطقی خبر داد.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت محمدحسین فرهنگی د، با انتقاد از پرداخت‌های بی ضابطه و غیرقانونی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، گفت: در قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری به صراحت مطرح شده که فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق و دریافتی افراد نمی تواند بیش از 7 برابر باشد بنابراین اگر ابهامی در قانون وجود دارد می توان با اصلاحی آن مشکل را رفع کرد.
نماینده مردم تبریز، آذر شهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی از پیگیری طرح مدیریت خدمات کشوری برای جلوگیری از پرداخت های غیرمنطقی در نهاد ها و سازمان ها خبرداد و گفت: این طرح همان متن قانون قبلی با یکسری اصلاحات است، البته اگر دولت لایحه ای را درخصوص دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارایه دهد طبق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون مربوطه می تواند طرح و لایحه را ادغام کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلاحات موردنظر باید دربخش افزایش سنواتی حقوق صورت گیرد، افزود: به عنوان مثال افزایش سنواتی حقوق فردی با 7 یا 8 میلیون حقوق نباید با فردی که 800 هزار تومان حقوق دریافت می کند، برابر باشد؛ زیرا افزایش کل حقوق 8 میلیونی از حقوق 800 هزار تومانی بیشتر خواهد شد، بنابراین این افزایش حقوق باید به صورت پلکانی باشد که دولت هم برای سال جاری این موضوع را اجرایی کرد.
فرهنگی با انتقاد از عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخی نهادها و سازمان ها، گفت: به استدلال برخی مسئولان، شرکت‌های غیردولتی و نهادهای عمومی از این قانون مستثنی هستند که این استدلال اشتباه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه سریعتر قانون فعلی را دائمی کند، تصریح کرد: راه های مختلفی برای دائمی شدن قانون وجود دارد که یکی از راه حل ها همین طرح ارایه شده از سوی مجلس است./
نظر شما