عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر رویکرد دولت در اولویت بندی ها در بخش توسعه حمل و نقل شهر تهران و تخصیص سوبسیت و یارانه به توسعه مترو شد.
به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از شهرنوشت، مجید کیان پور با اعلام این‌که بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد شهروندانی است که در حومه تهران واقع هستند و روزانه با خودروهای شخصی به پایتخت سفر می‌کنند، تصریح کرد: علاوه بر آن‌که تهران نیاز به توسعه خطوط مترو در اقصی نقاط شهر دارد، چهار مسیر از سمت هشتگرد، پرند، پردیس و ورامین و پیشوا نیز نیاز به توسعه خطوط مترویی دارند که حداقل سهم 50درصدی از شمار سفرهای درون شهری پایتخت را تامین کنند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس دهم، با تاکید بر این‌که ورود روزانه جمیعیت میلیونی از حومه و شهرک‌های اقماری به تهران نه تنها سبب افزایش آلودگی هوا بلکه بارگذاری بیش از حد شهر نیز می‌شود، ادامه داد: زمان آن رسیده که توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان قطار شهری به اولویت و ضرورت نخست دولت تبدیل شود. در غیر اینصورت پیامدهای ناخوشایندتری فراتر از آلودگی هوا در کمین پایتخت است.
وی با تاکید بر این‌که تعطیل شدن هر از چندگاه مدارس نیز دیگر منجر به کاهش آلودگی هوا نمی‌شود و به طور کلی وضعیت هوای پایتخت کیفیت و مطلوبیت لازم را از دست داده است، متذکر شد: دولت می‌بایست با تخصیص سوبسیت و یارانه به توسعه مترو و هموارسازی مسیر ورود فاینانس‌های خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران، به بازگشت سلامت به هوای تهران کمک کند؛ در غیر اینصورت با شرایط کنونی همچنان روزهای آلوده تهران تکرار خواهند شد.
کیان پور یکی از ضروریات هموارسازی مسیر ورود فاینانس های خارجی را ایجاد جاذبه سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات ویژه از سمت دولت دانست و گفت: متاسفانه عدم تامین منابع مالی در بدنه دولت از یک سو و تخصیص 90درصد بودجه دولت به مسائل جاری و تخصیص تنها 10 درصد بودجه دولت به پروژه‌های عمرانی، سبب می‌شود توسعه مترو به طور کلی در برنامه‌ریزی‌های دولت جایی نداشته باشد یا مبلغ بسیار کمی به سمت متروی تهران جاری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری این‌که در ماده 27 قانون بودجه سال آینده بر تغییر رویکرد دولت تاکید و مقرر شده که پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود، خاطرنشان کرد: درست است که دولت نیز تمایل به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوص دارد، اما یکی از پیش شرط‌های اجرای چنین برنامه ریزی این است که سرمایه بخش خصوصی به سمت و سویی هدایت شود که منجر به تولید ثروت و افزایش ارزش افزوده شود تا سرمایه‌گذاری با بازگشت سرمایه در مدت زمان مناسب رخ دهد.
نظر شما