دکتر هاشمی گفت: ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاري سلامت به نقل از وبدا دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی گفت: تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده است و در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود.
دکتر هاشمی گفت: ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد ضمن اینکه اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهار نظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد خاطرنشان کرد: آنچه می توان در این مورد گفت این است که ما از طریق رقابت توام با احترام و وضع مالیات های صحیح می توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم.
وی افزود: ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما می باید در قضاوت ها و قانونگذاری های خود دقت کنیم.
دکتر هاشمی تاکید کرد: قانون گذاری های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه ها و مناطق محروم آسیب ببینند؛ مطمئن باشید که ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به طور حتم دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های مناطق محروم متضرر خواهند شد.
وی در توضیح این موضوع یادآور شد: این انتخاب برای پزشکان یک انتخاب دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند که انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم که حرف های احساسی زیبای ما در نهایت خروجی ای داشته باشد که به نفع مردم باشد.
نظر شما