محمدسیاح، خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: سال 90 با اصلاح این قانون به دنبال آن بودیم که شرایط رسیدگی به پنج میلیون پرونده مشخص شود، اما شرایطی ایجاد شد که ضوابط قانونی نیز نمی‌توانست به تقاضای ثبت اراضی بپردازد.
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده موافق این طرح با اشاره به اصلاحیه قانون ثبت اراضی اضافه کرد: در سال 90 با اصلاح این قانون به دنبال آن بودیم که تکلیف پرونده‌ها در زمینه ثبت اسناد مشخص شود با این حال 2 میلیون پرونده همچنان بلاتکلیف مانده و باید با اصلاح قانون شرایط را برای رسیدگی به این تعداد پرونده مهیا کنیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر باغداران بسیاری وجود دارند که گرفتار عدم ثبت اراضی خود هستند که لازم است با اصلاح قانون شرایط را برای ثبت اراضی آنها مهیا کنیم.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح اضافه کرد: در حال حاضر مشکلاتی برای ادامه رسیدگی به پنج میلیون پرونده در زمینه ثبت اراضی وجود دارد که سازمان ثبت اسناد به دلیل عدم ماهیت قانونی پرونده‌ها را مسکوت گذاشته است. اصلاح قانون مذکور کمک می‌کند تا برخی از مشکلات در زمینه ثبت اراضی داخل شهرها و روستاها مشخص شود.
قانونی که منجر به ایران فروشی شد
در مقابل اما نمایندگان مخالف این طرح با اعتقاد به اینکه تصویب این قانون منجر به ایران فروشی می شود خواستار بازگشت آن به کمیسیون جهت رفع ایرادات موجود شدند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تصریح کرد: تصویب این قانون در گذشته منجر به ایران فروشی شد، اکنون تا نوک قله دماوند را تصرف کرده و سند آن را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه متقاضی سند باید ادله قانونی ارائه کند، گفت: حدود تصرفات متقاضی سند باید مشخص باشد، در قانون قبلی آمده بود که به منظور دریافت سند اگر درخت یا اقدامی در زمین انجام گرفته باید قانونی باشد.
نوروزی با اشاره به اینکه تصویب این قانون باعث می شود تا در تهران و بسیاری از شهرها عده‌ای که بتوانند تصرفی انجام دهند و به هر دلیلی با دهیاری‌ها و پلیس ساختمان هماهنگ کنند به آنها سند داده شود، ادامه داد: باید به عبارت تصرفات قانونی در قانون گذشته اتکا کنیم.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه مخالفت با طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی گفت: در شهرها و روستاها زمین های بسیار زیادی وجود دارند که می توانند مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یکی از آثار موردی که قصد داریم آن را تصویب کنیم این است که ملاکانی که به دنبال تصرف اراضی هستند با تهیه قولنامه حدود تصرفات را مشخص می کنند و درخواست سند می دهند.
وی با بیان اینکه این موضوع یکی از ایرادات موجود است که باید برطرف شود، گفت: تصویب این قانون ابزاری در اختیار زمین خواران قرار می دهد تا برای تصرفات خود سند دریافت کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد دارم تا طرح به کمیسیون برگردد و اشکالات آن رفع شود، ادامه داد: در این طرح گفته شده محدوده قانونی روستاها، در حالی که روستاها محدوده قانونی ندارد بلکه حریم دارند و در قانون تعریفی برای محدوده قانونی روستاها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی روستاها وجود دارند که در حریم شهرها هستند، تکلیف این روستاها نیز باید مشخص شود، گفت: محدودیتی برای تصرفات ایجاد نشده است به همین دلیل پیشنهاد می‌دهم طرح به کمیسیون برگردد تا قانون تکمیل شود.
نظر شما