معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت زمانی می تواند پاسخگوی مسائلى همچون پرداخت به موقع و عادلانه حق و حقوق پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان باشد که تولیت نظام سلامت، مسئوليت شورای عالی بیمه و منابع (از جمله منابع بيمه اي) براساس سياستهاى ابلاغى مقام معظم رهبرى در اختیار این وزارتخانه باشد.
به گزارش خبرگزاري سلامت محمد میرزابیگی تولیت را معادل پاسخگویی به اعضای نظام سلامت، مسئولان طراز اول نظام جمهورى اسلامى ومسئولين قواى سه گانه خواند و گفت: مسائل بسیاری وجود دارد که لزوم مسئولیت وتوليت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت را مسجل می کند و از آن جمله می توان به لزوم عمل به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به صورت ضمانت اجرایى اين سياستها اشاره کرد.
وی افزود: علاوه بر لزوم تعيين تكليف براى ضمانت اجرائى سياستهاى مذكور ؛ وزیر بهداشت به عنوان فردی که رأی اعتماد مجلس را کسب کرده است، مسئولیت پاسخگویی به نمایندگان را در حوزه مسائل نظام سلامت دارد و ایجاد ساز و کارهاى لازم در خصوص منابع محدود و نیازهای نامحدود این حوزه نیز بر عهده وزارت بهداشت است و بی شک اگر این تولی گری ؛ محوریت و مسئولیت مشخصا برعهده وزير بهداشت نباشد ؛انتظار پاسخگویی به مجلس دررابطه با بسيارى ازمسائل نیز زير سئوال مى رود.
معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین پاسخگویی به مطالبات پرسنلی اعم از پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان و سایر گروه هایی که در نظام سلامت مشغول به خدمت هستند، به عنوان عائله نظام سلامت، از جمله تعهدات وزارت بهداشت محسوب می شوند و طبيعتا رفتار بيمه ها ؛ ومديريت مالى منابع مربوط به خدمات بهداشتى ؛ تشخيصى ؛ درمانى وبازتوانى اعم از هزينه ودرآمد مى بايست دراختيار جايى باشدكه خواهى نخواهى مديريت اكثريت قاطع منابع انسانى نظام سلامت با اوست.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت است که در قبال چگونگی خرید خدمت، توزیع حقوق و دستمزد، توزیع ميزان کارانه ناشی از درآمد ها و حتى تأخیرها در پرداخت ها در مقابل پرسنل پاسخگوست.
وى گفت این روزها گروهی از منتقدان که ظاهرا در موضع گیری ها و شعارهایشان اعتقادی به توليت نظام سلامت توسط وزات بهداشت را ندارند اما مشاهده مى شود در عمل همين گروه برخلاف شعارهايشان اعتقاد محكمى به توليت وزارت بهداشت بربيمه هاى درمانى و شوراي عالى بيمه دارند. میرزابیگی تأکید کرد: گواه این مسئله نیز تهدیدهاى مكرر آنها مبنى بر، برگزاری تجمع از 2 تا 3 سال گذشته تا به امروز در مقابل وزارت بهداشت برای پیگیری برخى مطالبات برزمین مانده پزشكان وپرستاران انهم ازجنس اختيارات شورايعالى بيمه است و اگر وزارت بهداشت نبایستی تولیت نظام سلامت را داشته باشد چرا برخی منتقدان و مخالفان به قیمت برگزاری تجمع در مقابل وزارت بهداشت، این وزارتخانه را مسئول و متولی حوزه وظائف واختيارات مربوط به شورايعالى بيمه مانند تعرفه ها و....می دانند.؟!
وی افزود: طبیعی است که اگر تولیت وزارت بهداشت را درنظام سلامت را قبول داشته باشيم ؛ آنگاه مديريت بر شورای عالی بیمه برای رفتارسازی بیمه ها، تنظیم و نظم بخشی به منابع و مصارف، اولویت بندی و سطح بندی خدمات و پوشش های بیمه ای برای مردم ؛ پاسخگويى واقعى به مطالبات پرسنلى مانند معوقات درپرداختها جزء اختیارات مسلم وزارت بهداشت محسوب می شود.
معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه کرد: از همین منظر اگر به سازمان های رفاه و تأمین اجتماعی برای مردم نگاه کنیم، منابع مالی مربوط به حوزه تامين درمان مردم یا همان رقم معروف " نه بيست وهفتم " که رقم قابل توجهی می شود، باید صرف امور درمان آنها بويژه در جامعه خدوم و پرتلاش کارگری شود و اين ممكن نيست مگر هر امرى ازطريق مجارى تخصصى خود سارى وجارى شود ، واين رقم هم بايد در اختیار نظام سلامت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نباید این نکته را نادیده گرفت که امروز حجم بزرگی از شاغلان بيمارستانهاى خصوصى و تأمین اجتماعی را پزشکان و پرستاران تشکیل می دهند و بنده به عنوان كوچكترين خادم آنها و تمام پرستاران و پزشكان و پيراپزشكان عقيده دارم كه اگر بناست حق و حقوق پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان به موقع، عادلانه و متناسب با زحماتشان پرداخت شود باید تولیت نظام سلامت، مسئوليت شورای عالی بیمه و مديريت برمنابع مربوط به درمان مردم هرجا كه هست ؛ در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
میرزابیگی خاطر نشان کرد: تنها در این صورت است که وزارت بهداشت نیز می تواند متعهدانه خود را پاسخگوی تمام پرسنل نظام سلامت و همچنین مسئولان كلان كشور ؛ نمایندگان مجلس وقواى سه گانه بداند و به طور کامل در قبال امور و مسائل حوزه سلامت پاسخگويى كامل داشته باشد
نظر شما