به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، باز کردن قفل‌هایی که ساختار بروکراسی کشور بر تولید تحمیل می‌کند و همچنین رفع موانع تولید، راهبردی جدی در راستای تحقق رونق تولید به عنوان شعار محوری سال ۹۸ است.
بالا بودن هزینه اجرای قراردادها در کشور یکی از موانعی است که منجر به تضعیف روابط اقتصادی و مختل‌شدن جریان سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد زیرا پیگیری امور حقوقی و قضایی شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است که عمده آن در قالب حق‌الوکاله به وکیل پرداخت می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های دولتی می‌توانند برای پیگیری امور خود در دادگاه از نماینده حقوقی استفاده کنند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. با این وجود، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی فراهم نشده و حتما باید برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه یا وکیل معرفی کنند و یا مدیرعامل شرکت حضور داشته باشد. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه بر واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی، به دلیل تخصصی نبودن وکالت در کشور و بازار انحصاری آن، بنگاه‌های اقتصادی را در پیدا کردن وکیل با کیفیت و متخصص در امور مربوطه، با مشکل جدی مواجه کرده است.
هادی بهادری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید مسئله هزینه‌های بالای پیگیری امور حقوقی و قضایی که بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌شود، گفت: طبق قوانین فعلی، دادگاه فقط وکیل را به رسمیت می‌شناسد و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی اگر وکیل نگیرند، عملاً ممکن است پرونده‌شان به نتیجه نرسد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: اما در هر صورت، نماینده حقوقی مدنظر بنگاه‌های اقتصادی هم باید بتواند در دادگاه حاضر شود و امور مربوطه را پیگیری کند.
بهادری با اشاره به محدودیت موجود در پذیرش وکیل و پایین بودن تعداد وکلا اظهار داشت: در حال حاضر، پذیرش وکیل در کشور با محدودیت مواجه بوده و به همین دلیل، تعدادشان نسبتا کم و حق‌الوکاله‌ها بالا است. منتهی باوجود قوانین فعلی، چاره دیگری وجود ندارد و متأسفانه این هزینه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و اگر وکیل هم نگیرند ممکن است حقشان ضایع شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره اختیاری شدن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی و فراهم‌شدن امکان پیگیری امور حقوقی و قضایی این بنگاه‌ها از طریق معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، بیان کرد: معرفی نماینده حقوقی توسط بنگاه‌های خصوصی جهت حضور در دادگاه‌ها، از نظر ما ایرادی ندارد ولی از نظر دادگاه‌ها محدودیت وجود دارد.
بهادری ضمن تاکید بر ضرورت تصویب قانون در خصوص امکان حضور نماینده حقوقی مدنظر بخش خصوصی در دادگاه‌ها افزود: باید این موضوع را تحت عنوان یک قانون در مجلس تصویب کنیم و این موضوع را می‌توان ذیل قانون رفع موانع تولید که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مطرح است نیز گنجاند.(فارس)
نظر شما