وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونین برضرورت نهایی کردن طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت برای ارایه به دولت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر سید حسن هاشمی در جلسه شورای معاونین ضمن قدردانی از زحمات معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی در اجرای طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، بر برگزاری جلسات مستمر حوزه وزارتی با حضور معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی و همکاری سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه با هدف نهایی کردن طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت برای ارایه به دولت تاکید کرد و گفت: ساماندهی حوزه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درون‌سازمانی و رفع موارد تعارض و تناقض از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است.
لزوم همکاری میان معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت در بررسی متن نهایی قانون جامع سلامت
در ادامه این جلسه مهندس طاهر موهبتی، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، با تفکیک سه روش تنقیح قوانین اعم از «روش سنتی تنقیح قوانین يا گردآوري ساده»، «روش تنقیح – اجرا» و «روش تنقیح – تقنین (قانون جامع)» از انتخاب روش سوم یعنی تدوین قانون جامع برای پالایش قوانین حوزه سلامت خبر داد و گفت: در اجرای این طرح در مرحله گردآوری، مواد قانونی مرتبط از قوانین مختلف جمع آوری شده و ذیل یک موضوع واحد با پلان جدید و منسجم تدوین شده است. برای این کار، مجموعه‌های روزنامه رسمی توسط کارشناسان سه بار مورد بررسی قرار گرفته است که احتمال خطا به حداقل برسد. سپس در مرحله تنقیح، قوانین منسوخه ضمنی و صریح شناسایی و از قوانین معتبر تفکیک شده است و در نهایت در مرحله به روزرسانی مواد قانونی متناسب با تحولات زبانی، تاریخی و تاثیر قوانین تصویب شده اخیر بروزرسانی شده‌اند.
وی تاکید کرد: طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت در راستای تکلیف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره بند 1 ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 انجام گرفته است.
وی ادامه داد: دایره شمول طرح تنقیح قوانین نظام سلامت قوانین مصوب مجالس قانونگذاری، هیات وزیران در دوره فطرت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را دربرمی‌گیرد.
مهندس موهبتی به مزایای طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: تجربه اجرای این طرح نشان می‌دهد که با اجرای فرایند تنقیح و تفکیک قوانین معتبر لازم الاجرا از موارد منسوخه، حدود پنج ششم از مواد قانونی به کناری می‌رود و تنها یک ششم از آنها در دایره مواد معتبر باقی می‌ماند که این امر به معنی زدودن حوزه سلامت از حجم عظیمی از قوانین نامعتبر خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت اجرای کلیه مراحل طرح با استفاده از فناوری اطلاعات و تهیه اولین مجموعه قانون جامع در نظام حقوقی ایران و ریل‌گذاری این مسیر دشوار را از مزایای طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت عنوان کرد و در بیان ابعاد اجرای این طرح گفت: 2320 قانون از میان 10640 قانون مصوب سال‌های 1285 تا اردیبهشت 1395 در طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت استخراج، تدوین و تنقيح شده است.
وی ادامه داد: همچنین 616رای از مجموع 8962 رای صادره از دیوان عدالت اداری و ديوان عالي كشور، مصوبه از 1950 مصوبه از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته است تا محصولات طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت شامل مجموعه 12 جلدی قانون جامع سلامت، مجموعه سه جلدی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مجموعه 2 جلدی موافقتنامه‌های بین المللی، مجموعه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه امور مالی بخش سلامت به مرحله انتشار برسد.
مهندس موهبتی در انتها بر لزوم همکاری میان معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت در بررسی متن نهایی قانون جامع سلامت تاکید کرد و گفت: همکاری معاونت ها از طریق معرفی نماینده یا نمایندگانی برای آموزش و بررسی تک تک مواد مجلدات ارسالی توسط کارشناسان و اظهار نظر در قالب کاربرگ اظهارنظر خواهد بود.
معاون برنامه ریزی ،هماهنگی و امور حقوقی گفت: قانون جامع سلامت در عالی ترین سطح معاونت‌ها بررسی خواهد شد تا سرانجام منتهی به ارسال نظرات کتبی و امضا شده هر معاونت در خصوص هر ماده از قانون جامع شود.
وضعیت کنونی قوانین و مقررات مانع و مشکلی جدی برای کسب و کار و تامین حقوق شهروندی است
در ادامه این جلسه، دکتر محسن نجفی خواه قائم مقائم معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت به ابعاد مختلف طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: وضعیت کنونی قوانین و مقررات مانع و مشکلی جدی برای کسب و کار و در تامین حقوق شهروندی است، لذا چاره ای جز اجرای تکلیف قانون و ساده ساز ی قوانین و مقررات وجود ندارد. در میان روش‌های ساده‌سازی، تدوین قانون جامع یا Codification راه‌حل نهایی برای فائق آمدن بر مشکلات خواهد بود که در طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت در پیش گرفته شد.
قائم مقام معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی در ادامه به اصول رعایت شده در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: درج حکم دقیق قانون حتی‌الامکان بدون تغییر، محدود کردن موارد تغییر و اصلاح مواد به اصلاح ویرایشی، ممنوعیت تغییر محتوایی مواد قانونی و ممنوعیت تغییر شکلی مواد قانونی به‌جز تغییر شماره ماده سرلوحه کارشناسان در اجرای طرح حاضر بوده است.
دکتر نجفی‌خواه معاهدات بین المللی، مقررات نهادهای مقررات گذار و قوانین خاص و موقتی را مواردی دانست که در قانون جامع سلامت وارد نشده و برای آنها مجموعه‌های جداگانه‌ای تهیه شده است.
وی در پایان به توضیح فرایندی پرداخت که قانون جامع سلامت بعد از معاونت برنامه ریزی،هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت باید سپری کند و مراحل قانونی لازم برای تصویب شدن متن قانون در دولت و مجلس را بیان کرد.
گفتنی است سومین گزارش طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت سه‌شنبه 28 تیرماه توسط، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع اعضای شورای معاونین و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه شد
نظر شما