به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، علیقلی ایمانی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده افزایش نرخ گندم به بیش از هزار و 600 تومان به زیان منافع ملی است، اظهار کرد: چنین مسئله‌ای صحت ندارد. قیمت گندم اگر بیشتر از هزار و 600 تومان تعیین می‌شد، رضایتمندی بیشتر کشاورزان را به دنبال داشت اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: شاید دولت به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی، امکان افزایش نرخ بیش از این میزان را ندارد. ما می‌گوییم مبنای کار دولت اجرای قانون باشد و قیمت خرید تضمینی را به موقع و براساس نرخ تورم اعلام کند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت کشت گندم گفت: تا این زمان، کشت گندم به اندازه مدت مشابه سال گذشته بوده و هیچ کاهشی در این زمینه نداشته‌ایم.
ایمانی با اشاره به وضعیت مطلوب بارندگی‌ها افزود: در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و جوی ما به مرز تولید سنوات گذشته می‌رسیم و نیازی به واردات نخواهیم داشت. با این حال پیش‌بینی میزان دقیق تولید، در اسفند امکان‌پذیر است.
ایمانی درباره احتمال قاچاق گندم به خارج از کشور با توجه به بالا بودن قیمت این کالا در کشورهای همسایه نسبت به نرخ داخلی گفت: درباره همه محصولات چنین احتمالی وجود دارد؛ بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد که این اتفاق رخ ندهد یا میزان آن بسیار کم باشد تا به خودکفایی گندم آسیبی وارد نشود.
وی افزود: طبیعی است وقتی قیمت گندم در خارج از مرزها گران‌تر است این اتفاق رخ دهد بنابراین باید هوشیار عمل کرد. به همین دلیل است که تاکید داریم دولت باید در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، مباحث کارشناسی و قانونی را مدنظر قرار دهد و رعایت کند.
وی با اشاره به اینکه دولت برای این کار نیازمند تامین منابع است، ادامه داد: اعتقاد ما این است که دولت باید فقط نرخ خرید تضمینی را اعلام کند اما خودش در فرایند خرید دخالت نکند و کنار برود.
ایمانی گفت: دولت باید بستری فراهم کند که مصرف کنندگان از جمله صنف و صنعت و کارخانجات آردسازی خودشان به صورت مستقیم گندم را از کشاورزان خریداری کنند تا مشکل و اختلالی در این حوزه ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه حدود سه میلیون تن گندم وارد صنف و صنعت می‌شود، ادامه داد: دولت گندم را کیلویی ٩٠٠ تومان تحویل صنعت می‌دهد. حدود ٧.٥ میلیون تن گندم نیز با قیمت ٦٢٥ تومان تحویل نانوایی‌ها می‌شود.
ایمانی افزود: اگر دولت به صنف و صنعت اعلام کند مستقیما گندم را از کشاورزان بخرد، بخشی از منابع اعتباری مورد نیاز خرید به این صورت تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه اختلاف گندم هزار و 600 تومانی با نرخ ٩٠٠ تومانی که صنعت آن را می‌خرد، ٧٠٠ تومان است، گفت: بنابراین در صورتی که صنف و صنعت مستقیما گندم را با نرخ واقعی بخرد، ٢ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خرید تامین می‌شود. (مهر)
نظر شما