وزیر بهداشت درباره این مصوبه گفته است:اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی باعث خالی شدن اساتید مجرب و ماهر از مراکز آموزشی و درمانی دولتی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بند ب از ماده 89 این لایحه در روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ماده ای که بسیاری از پزشکان حتی وزیر بهداشت نیز با آن مخالف است. چرا که معتقد هستند با اجرای این مصوبه، توجه به درمان بخش های دولتی کاهش یافته و رغبت پزشکان به کار کردن در بخش دولتی کاهش می یابد. همین موضوع باعث می شود فشار به قشر آسیب پذیر جامعه که با توجه به سیاست های اقتصادی دولت روز به روز به تعداد آنها افزایش می یابد، بیشتر و پول بیشتری از جیب مردم برای دریافت خدمات پزشکی برداشته می شود.
در این بند از ماده 89 آمده است که کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی، غیردولتی و خیریه و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوطه به غیر از دستگاه های اجرایی خود نیستند. سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران مشمول حکم این بند خواهند بود.
محمد حسین قربانی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلامت درباره این موضوع، اظهار داشت: به نظر بنده این بند ب، طرح تحول سلامت را با چالش مواجه می کند و محدودیتی را هم برای جامعه پزشکی فراهم می کند.
قربانی تصریح کرد: چرا که هنوز زیرساخت های ما مثل پرونده الکترونیک، سیستم ارجاع و پزشک خانواده آماده نیست و این باعث می شود که بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از فضای دانشگاهی خارج شوند.همچنین باعث می شود که بسیاری از درمانگاه ها به عنوان مثال درمانگاه آموزش و پرورش، فرهنگیان، نفت یا حتی خیریه همگی تعطیل شوند، چرا که برای 99 درصد از جامعه پزشکی که در این مراکز مشغول هستند، الزاما ممنوعیت ایجاد می کند، حتی در مناطق محروم.
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت، گفت: تصمیم این است که در این فرآیند پزشکان خانواده، سایر پزشکان و اعضای هیئت علمی همه جایگزین شوند و بر اساس مسئولیتی که دارند کار کنند، اما یکسری استثنا هم وجود دارد. به نظر من باید اجازه دهیم پزشکانی که قبل از ظهر در اختیار دولت هستند اما کار پزشکی انجام نمی دهند، بعدازظهر خود را به کار پزشکی ادامه دهند.
علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی در این باره گفته است: این که یک پزشک را صرفا محبوس کنیم در یک مرکز دولتی، وقتی شدنی است که تعرفه ها واقعی باشد. قطع تمام آب باریکه هایی که می تواند معیشت پزشک را تامین کند، می تواند مشکلات اساسی به وجود آورد. اگر به یک پزشک که با حقوق کمتر از دو میلیون تومان در مراکز دولتی، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، وزارت نفت و ... کار می کند، اجازه فعالیت در مطب ندهیم، آسیب جدی معیشتی برای وی ایجاد می شود.
در این باره سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یادداشتی این مصوبه را به نفع نظام سلامت ندانسته است که در بخشی از آن آمده است که: اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع دو شغله بودن پزشکان است که به‌نظر اینجانب، متاسفانه اشکالات وارد بر مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی نشد. بدیهی است که چالش‌ها‌ی حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد.
موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نیز نمونه‌ای از این چالش‌‌هاست و نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سالهای طولانی در مورد آن بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.
به سخن دیگر، عبور از اشتغال همزمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است.
با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری از استانداردها و حداقل‌های این حوزه داریم .تنها توجه به این آمار برای درک موضوع کافیست؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود 48 به ازای 100 هزارنفر جمعیت است، در حالیکه متوسط کشورهای اروپایی 320است.
طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، بر عوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، جامعه پزشکی نیز (که همواره قدردان زحمات آنها هستم و علیرغم عدم دریافت حقوق قانونی خود در تمامی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دور افتاده به ارائه خدمت مشغول هستند) از یک شغله بودن، بیشتر استقبال می‌کند تا اشتغال همزمان در دو بخش، اما چگونگی اتخاذ راهکار مناسب، سخن دیگری است.
همچنین باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است. مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندانپزشکان حاذق، خدمات خود را بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت. به عنوان نمونه امروز ما بیش از 90 درصد خدمات دندان پزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم؛ با وضع چنین قوانینی آنها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. به خصوص که طی سالهای متمادی، ثبات قوانین و یک‌نواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند.
در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.
با توجه به مطالب گفته شده و مخالفت بسیاری از پزشکان به این مصوبه، سازمان نظام پزشکی اقدام به راه اندازی کمپین اعتراضی به این تصیم نمایندگان مجلس در سایت و کانال تلگرامی خود کرده است.
كدخبرنگار41055
نظر شما