محمدسیاح؛ داستان هزار و یک شب خودروسازی در کشور ادامه دارد؛ خودروسازان هیمشه معترض به این موضوع هستند که قیمت محصولاتشان پایین است و همین موضوع باعث شده تا زیان‌ده باشند و اینکه خود را سرپا نگه داشته‌اند صرفا برای این است که نمی‌خواهند حدودا 120 هزار نفری که در این صنعت نان می‌خورند را بیکار کنند. ادعاهای طلبکارانه خودروسازان درباره اینکه بیشترین سود در بازار آزاد و جیب دلالان می‌رود نه آنها، باعث شده تا به همین بهانه قیمت‌ها را هر سال افزایش دهند.
در همین چند ماه گذشته ایرانخودرو و سایپا و سایر خودروسازان با حمایت همه جانبه دولت و دولتی‌ها بارها قیمت تولیدات خود را تا 100 درصد افزایش دادند و هر بار هم اعلام کردند که باید قیمت تولیداتشان به کمتر از پنج درصد قیمت در بازار آزاد برسد در حالی که بازار آزاد هم در انحصار خود آنهاست.
سراج: خودروسازان برای افزایش قیمت مجوز ندارند
در حالی که سایپا اعلام کرده براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تمامی‌تعهدات این گروه خودروسازی که تاریخ تحویل آنها تا 31 مرداد بوده یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نخواهند شد اما مشتریان محصولات گروه x. ۱۰۰ و x. ۲۰۰ (خانواده پراید و تیبا) که تاریخ تحویل آنها از یکم شهریور تا 30 دی است با ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این در حالی است که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته: «طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است».
ناصر سراج در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اخیر قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا قانونی بوده است یا خیر اظهار کرد: در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده‌اند، طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه‌ای داشته باشند وجود دارد ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده‌اند سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت‌ها از جمله سایپا برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفته است: مهلت طولانی نمی‌دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم.
همه بازارها را آشفتگی گرفته است
بیژن عبدی، کارشناس و استاد علوم اقتصادی، در گفتگو با طبنا (خبرگزاری سلامت) درباره وضعیت آشفته بازار خودرو با کنایه به اینکه مگر جای دیگری در کشور هست که سامان داشته باشد، می‌گوید: تا زمانی که وضعیت مدیریت در دستگاه‌های دولتی یا نگاه حاکم بر دستگاه‌های دولتی اصلاح نشود، شرایط همینی که هست خواهد بود. این آشفتگی در خودرو چون مردم بیشتر با آن سروکار دارند محسوس‌تر است اما همین وضعیت در بازار لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی، دارو و حتی کالاهای اساسی مثل نان و گوشت و تخم مرغ و... همینطور است.
او اضافه می‌کند: یک درک ناقص و ابتدایی از اقتصاد آزاد در ذهن مدیران کشور وجود دارد که ثمره آن همین وضعیت نابسامان است. آنها فکر می‌کنند که اقتصاد آزاد یعنی دولت نقش حداقلی حتی در نظارت دارد، بخش حصوصی فعال است اما کسی درباره اینکه این بخش خصوصی کیست، توضیحی ندارد.
اختصاصی‌سازی یا خصوصی‌سازی
عبدی تاکید می‌کند: حوزه‌ای مانند اتاق بازرگانی که نام بخش خصوصی را روی آن می‌گذارند انحصار همان دولتی‌هاست و آدم‌هایشان غیردولتی‌اند اما همگی به شبکه‌های قدرت و تصمیم‌گیری وصل هستند. آیا می‌توان اسم این مجموعه‌ها را بخش خصوصی مستقل گذاشت؛ مسلما نه. اینکه گفته می‌شود شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت یا از این قبیل خصوصی‌سازی شده‌اند درست نیست، اینها اختصاصی‌سازی شده‌اند.
این کارشناس علوم اقتصادی تاکید می‌کند: یعنی به صرف واگذاری مالکیت مشکلات برطرف می‌شود، زمانی که از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند اما این موضوع به‌درستی بررسی نمی‌شود نتیجه اختصاصی‌سازی خواهد بود و گشایشی هم در اوضاع اتفاق نخواهد افتاد چون همان نگاهی که در ابتدا توضیح دادن برقرار است.
او توضیح می‌دهد: یعنی نه حقی برای نظارت دولت دارند و نه قانون نظارتی محکمی داریم و نه آنچه که مجلس تصویب کرده خیلی قوانین جدی‌ای است. این می‌شود که هر کسی هر کاری که زورش برسد انجام می‌دهد. این وضعیت فقط در خودرو نیست، اما بیشتر دیده می‌شود چون نمود بیشتری برای مردم دارد.
نظام نظارتی و کنترل قیمت
عبدی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نگاه موجود در مدیریت کشور اختصاصی‌سازی است نمی‌توان به اصلاح و بهبود اوضاع و نظام نظارتی درست رسید، می‌گوید: در ساختار بروکراسی دنیا حقوق مصرف کننده شامل احزاب و گروه‌های کارگری است که برای دستمزد و حقوق و مزایا چانه‌زنی می‌کنند و کارفرمایان هم احزاب محافظه‌کار هستند که همیشه با هم اختلافات و رقابت‌های جدی‌ای برای به دست گرفتن قدرت دارند. نوعا هم محافظه کاران که صاحبان صنایع هم هستند به دلیل دسترسی به منابع عظیم مالی راحت‌تر می‌توانند مردم را فریب بدهند تا انتخاب شوند اما گاهی احزاب کارگری می‌توانند قدرت را در دست بگیرند و چانه‌زنی آنها در قالب حزب نمود دارد.
او ادامه می‌دهد: از همه اینها مضحک‌تر این است که سازمانی به عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده وجود دارد؛ در کشور ما چون منافع این دو حزب با هم تعارض دارد مصرف کننده انتظار دارد قیمت پایین‌تر و تولیدکننده می‌خواهد قیمت بالاتر باشد. مصرف کننده کیفیت خوب می‌خواهد اما تولیدکننده می‌خواهد با حداقل هزینه و کیفیت محصولش را به بازار ارائه کند.
این کارشناس علوم اقتصادی اضافه می‌کند: مصرف کننده می‌خواهد خدمات پس از فروش عالی داشته باشد و تولیدکننده تا جایی بشود می‌خواهد تعهدی ندهد. خب در این شرایط که قانونی نداریم و زیرساخت هم فراهم نشده است هر دو وظیفه هم به دست سازمانی داده شده به سمت همین تولیدکننده غش می‌کند. هیچ انتظاری از این بازار برای بهبود وضعیت نمی‌توانیم داشته باشیم چون همه چیز در انحصار خودشان است.
بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد
عبدی می‌گوید: اگر امروز بگویند پراید 50 میلیون تومان کسی می‌تواند آنها را بازخواست کند؟ نه چون خودرو و قیمت‌گذاری و هر صنعت و متصل به آن در انحصار است. در این بازار حرف از اینکه بازار قیمت را تعیین می‌کند کاملا خنده‌دار است چون بازار آزاد و رقابتی‌ای وجود ندارد که قیمت را تعیین کند استفاده از این لفظ فریبنده است.
او اضافه می‌کند: ما در علم اقتصاد سه مدل بازار می‌شناسیم، بازار انحصاری کامل، بازار نیمه انحصاری و نیمه رقابتی یا بازار رقابتی. آنچه که امروز در شرایط کشور ماست همه چیز انحصاری است. آقایان نشانه‌های بازار رقابتی را نشان می‌دهند اما عملا در بازار انحصاری عمل می‌کنند. در ارز و سکه و طلا هم وضعیت وجود دارد. نمی‌توان هیچ انتظاری داشت که در چنین مکانیسمی چیزی درست شود. در این شرایط بازار یعنی مصیبت و رهاشدگی و نبود نظارت و فرصتی که هر کسی هرکاری می‌خواهد انجام بدهد.
فضایی برای مشارکت مردم وجود ندارد
این کارشناس علوم اقتصادی در پاسخ به این سوال که حضور سیاستمداران در بازار خودروسازی در چند سال اخیر چه تاثیراتی داشته و آیا می‌توان آسیب‌های این بازار و توقف رشد آن را ناشی از همین اتفاق دانست، پاسخ می‌دهد: اسم بازار رقابتی روبناهایی است که با آن مردم را فریب می‌دهند، واقعیت این است که فضا برای بخش خصوصی واقعی یعنی مردم وجود ندارد و وقتی این فضا نباشد صرف انتقال مالکیت مشکلی حل نمی‌شود.
او معتقد است: می‌گویند اقتصاد اگر دولتی نباشد و به سمت اقتصاد بازار برود همه چیز حل می‌شود، بر فرض که این گفته درست باشد؛ در مواردی مثل هپکو، ماشین سازی تبریز یا هفت تپه که اصطحلا خصوصی سازی شد اصل موضوع از بین برود. یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت نزدیک به 70 درصد صنایع سودآور که در اختیار دولت بود که اگر به همین رویه ادامه می‌داد سودهای کلان و پروژه‌های تکمیلی داشت؛ به بخش خصوصی واگذار و اصل کار تعطیل شد!
عبدی ادامه می‌دهد: این چه نوع خصوصی سازی‌ای است؟ اگر خصوصی سازی به معنای نابودکردن است بله اما اگر به معنای تکمیل این پروژه‌ها و شرکت‌ها بوده که هیچ دام خصوصی‌سازی نشد و دست مردم نیفتاد؟ انحصاراتی از آقایانی که در دولت بودند انجام شد که نه حوصله صنعت ندارند و نه می‌خواهند درگیر این موضوعات شوند. فقط قصد دارند دارایی‌ها را تبدیل به پول کرده و بعد به خارج از کشور سفر کنند!
خصوصی‌سازی نکنید
این کارشناس علوم اقتصادی توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی اگر صنایع دست دولت بماند و خصوصی سازی نشود خیلی بهتر است. در مورد اینکه چین چطور پیشرفت کرد آدرس غلط می‌دهند و می‌گویند چین دروازه‌هایش را به روی سرمایه‌های خارجی باز کرد اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. اقتصاد چین کاملا دولتی با برنامه‌ریزی و منطق است وگرنه مگر می‌توان یک میلیارد و 400 میلیون نفر را به این سادگی اداره کرد.
او می‌گوید: بعضی جاها باید درهای ورود سرمایه را باز کرد تا از قبل ورود سرمایه و ماشین آلات بتواند تکنولوژی را به کشور وارد کند و برنامه برای مهندسی معکوس داشت. اصل موضوع این است که کشور باید ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیازش را وارد و مهندسی معکوس کرده و بر علم آن سوار شود و بومی‌کرده و آن را ارتقا دهد. در چین چنین اقداماتی با حمایت دولت صورت گرفت و همچنان هم انجام می‌شود.
او اضافه می‌کند: دولتی بودن یا نبودن نشان دهنده موفقیت در اقتصاد نیست برنامه داشتن، حمایت از تولید ملی است که می‌تواند منجر به رشد، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت می‌شود. خودرسازی در انحصار است و این انحصار اگر از دست دولت خارج و به افراد وابسته به دولت داده شود یا همین خودروسازی را هم تعطیل می‌کند یا با ادامه انحصار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. هیچ کس هم نیست که واقعا به حساب آنها رسیدگی کند که زیان دهی‌ای که بهانه اصلی خودروسازان برای گران کردن خودروهاست واقعا وجود دارد یا نه.
عبدی تاکید می‌کند: این است که شرایط به جایی می‌رسد که دیگر چیزی از این صنعت در نمی‌آید.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با 104 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در توضیح این طرح گفته است: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدیم که طرح ساماندهی بازار خودرو فعلا مطرح نشود و مدتی مسکوت ماند اما با توجه به اعتراض طراحان و رأی صحن به عدم مسکوت ماندن آن، به احترام درخواست فوریت نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدیم. در حوزه خودرو شرایط خاصی در کشور وجود دارد و باید به نوعی پاسخ مردم که دارای مشکلاتی در این حوزه شده‌اند داده شود.
مصلحت اندیشی نمایندگان به نفع چه کسانی جز خودروسازانی که از درآمدهای میلیاردی و رانت‌های دولتی برای برخی حیاط خلوت سیاسی ساخته‌اند، امروز تمام هزینه‌های خودروسازی فشل کشور را مردمی‌می‌دهند که حتی حق‌شان از سوی نماینده‌هایشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اینکه برخی در شرایط اقتصادی فعلی کشور که حاصل سوءمدیریت تک تک مدیران اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه دولت و سوءنظارت‌های سازنده ناظرانی چون مجلس شورای اسلامی‌خواسته‌اند تا ساماندهی وضعیت بازار خودرو مسکوت بماند تا مدیران خودروسازی به رانت و فساد خود برسند اگر خیانت به مردم نیست پس چه نامی دارد.
البته این را هم باید گفت که این اولین باری نیست که طرح ساماندهی بازار خودرو کلید زده می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود، تا زمانی که برنامه‌ریزی‌ای برای مدیریت صنعتی و ایجاد بازار رقابتی عادلانه وجود نداشته باشد شرایط همینی که هست خواهد بود. فریب افکار عمومی با جواب‌هایی که مصرف رسانه‌ای دارد نمی‌تواند بازاری با این حجم از بی‌عدالتی و فساد و رانت را سامان داد.
نظر شما