علی ابراهیمی در گفت‌وگو با طبنا (خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: کلیه اقلام دارویی به‌ویژه اقلام دارویی دامی مشمول حمایت‌های دولتی است، منتها اشکال اساسی این است که هر کالایی که به شکل دولتی حمایت می‌شود نیازمند نظارت بر واردات و توزیع دارد.
وی ادامه داد: اساسا و به‌شخصه اعتقادی به حمایت با ارز دولتی در هیچ زمینه و رده‌ای ندارم و معتقدم که باید واقعیت اقتصاد کشور را بپذیریم، یک گرانی در کشور اتفاق افتاده و تخصیص ارز به 24 قلم کالای اساسی که آن هم تمام نیازها را برطرف نمی‌کند، خودش باعث ایجاد فضای رانت و دو نرخی می‌شود.
ابراهیمی اضافه کرد: بهترین راه این است که اجازه دهیم تا قیمت‌ها با قیمت ارز رایج و جاری سطح بازار تعیین شود اما در ادامه مصرف کننده را حمایت کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: همین که ارز به تولید اختصاص می‌یابد ساز و کاری نیاز دارد که بر میزان، زمان و نحوه توزیع کالای واردات نظارت داشته باشد و در اینجا آنطور که باید، سیستم نظارتی‌‌ای نه به لحاظ نیروی انسانی و نه زیرساختی و سخت‌افزاری و نرم‌افزای نداریم.
وی ادامه داد: وقتی ابزار نظارتی وجود ندارد، عملا ارز دولتی اختصاصی به تولید در مسیر رانت و فساد قرار می‌گیرد، معتقدم باید اجازه داده شود تا داروها با قیمت واقعی و تقریبا گران روبه‌رو شوند در چنین شرایطی نحوه مدیریت بسیار حساب شده‌تر صورت خواهد گرفت.
ابراهیمی افزود: این نوع حمایت‌ها هزینه‌های ارزی خواهد داشت، بازگشت ارز تخصیص یافته یا کالا گاها با مشکل مواجه شده یا اصلا کالایی وارد نشده است، در عمل هم تاثیر چندانی در بازار ندیده‌ایم. تجربه چند ساله نشان داده است هر چقدر هم قمیت‌ها دستوری تعیین شود باز هم قیمت اقلام حمایتی و غیرحمایتی از قیمت‌های کف بازار تبعیت می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: قیمت دستوری عملا به حاشیه راندن بخش عمده‌ای از کالاهایی است که وارد می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد و به نظرم ضمن اینکه باعث هدر رفت ذخایر ارزی می‌شود فساد و رانت را هم ایجاد می‌کند.
نظر شما