به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر نرگس سلاجقه درباره چالش‌ها و دغدغه‌های علوم آزمایشگاهی اظهارکرد: يكی دو سالي است كه آزمايشگاه‌های تشخيص پزشكی دستخوش موضوعی عجيب و غريب شده‌اند که توجه به آن برای رفع مشکلات امری ضروری به شمار می‌رود.
وی افزود: آزمايشگاه‌ها بر طبق قراردادی با سازمان‌های بيمه‌گر متعهد شده‌اند كه در ازای دريافت ٣٠ درصد از تعرفه بخش دولتی به بيمه شدگان اين سازمان‌ها خدمات ارائه كنند و ٧٠ درصد باقيمانده را از سازمان دريافت كنند.
این دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه داد: هرچند قرارداد، بندهايی ديگر نيز دارد كه چه درصدي از سهم آزمايشگاه در چه مدت زماني پرداخت شود اما اين هم مهم نيست چون اصل مبلغ بدهكاری سازمان‌های بيمه‌گر مدت‌های زیادی که حدودا ٧ ماه تا ٩ ماه است، پرداخت نشده است.
سلاجقه تصریح کرد: واقعا نمي‌دانم از نظر شرعی اين قراداد با توجه به اين شرايط چه حكمي دارد اما علاقه‌مندم از منظر تعريف عدل و قسط به اين نوع پرداخت نگاهي بي‌فكنم . فرق بین عدل و قسط این است كه عدالت یعنى حق دیگرى گرفته نشود و قسط این است كه بین افراد تبعیض وجود نداشته باشد.
وی بیان داشت: در حال حاضر گروه‌هاي مختلف پزشكی و پاراكلينيک آزمايشگاه و راديولوژي در مقایسه با داروخانه‌ها با اختلافاتي چند ماهه معوقات خود را دريافت كرده‌اند و حتی در يك گروه هم تفاوت در پرداخت‌ها در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود.
این دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: در بيان علت تفاوت در پرداخت‌ها دلايلي ذكر مي‌شود كه دقيقا مصداق عدالت است و قرار نيست كه معوقات گروهي گرفته شود و به گروه ديگر داده شود اما در رعايت قسط به نظر مي‌رسد نوعي تبعيض در پرداخت‌ها بطور آشكار ملاحظه مي‌شود.
سلاجقه عنوان کرد: با توجه به شناختي كه از مديران سازمان‌های بيمه وجود دارد بعيد است كه دليل تفاوت در پرداخت‌ها عدم شناخت و ناآگاهي از جايگاه و ارزش آزمايشگاه‌ها باشد.
وی خاطرنشان کرد: آزمايشگاه‌های تشخيص پزشكی بايد علت اين عدم رعايت قسط در پرداخت‌ها را در چه عاملي جستجو كنند ؟ سكوت و نجابت خود ؟ عدم انسجام صنف علوم ازمايشگاهی يا سایر عوامل؟ بنابراین مديران ارشد سازمان‌های بيمه گر را دعوت مي‌کنم تا بار ديگر معاني عدل و قسط را به ياد بياورند.
نظر شما