بیمه‌ها پول مصدومین ترافیکی را نمی‌دهند

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، رضا رضایی با اشاره به تصویب قانونی بسیار مترقی از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر این که بیمه‌ها موظف به پرداخت ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت شدند، افزود: براساس قانون، وزارت بهداشت باید منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در جهت درمان مصدومین ترافیکی براساس تعرفه‌های دولتی هزینه کند اما با توجه به این که بیمه‌های تجاری به دلایل مختلف در واریز منابع تاخیر داشتند در برنامه پنجم توسعه بیمه‌ها موظف شدند که منابع را در فیش‌های جداگانه‌ای به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و این قانون تحت عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ دائمی‌شد. وی در ادامه با اشاره به عدم تمکین برخی از بیمه‌ها از این قانون و عدم پرداخت منابع به وزارت بهداشت، ادامه داد: متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد بدهی زیاد بیمه‌های تجاری به وزارت بهداشت است که مجموع آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر به رغم اینکه بیمه‌ها مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت نمی‌کنند، اما هیچ گونه خللی در ارائه خدمت از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته و بیمارستان‌ها بدون وقفه تعرفه دولتی خدمات ارائه می‌دهند که باعث انباشت مطالبات از بیمه‌ها شده است. مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان‌ها براساس تعرفه دولتی خدمت می‌دهند و از طرف دیگر از ابتدای قانون به بیمارستان‌ها الزام کردیم که موارد مصرفی توسط خود بیمارستان تامین شود. رضایی با تاکید بر اینکه بیمه‌های تجاری به رغم اینکه پول را نقدا از مردم برای بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند، افزود: متاسفانه با وجود این، بیمه‌ها نسبت به واریز این مبلغ به وزارت بهداشت با تاخیر اقدام می‌کنند. مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: با توجه به موارد گفته شده و پایبندی وزارت بهداشت به قانون، انتظار می‌رفت که بیمه‌های تجاری سهم وزارت بهداشت از مبالغی که مردم برای بیمه شخص ثالث به بیمه‌ها می‌دهند را واریز کنند اما متاسفانه عدم تمکین بیمه‌ها به قانون، وزارت بهداشت را با چالش بزرگ روبرو کرده است و معلوم نیست بیمه‌ها مبلغی را که از مردم می‌گیرند، در چه محلی هزینه می‌کنند؟! وی تاکید کرد: چنانچه بیمه‌های تجاری در روزهای آینده درباره عمل به قانون و پرداخت پول به وزارت بهداشت اقدام نکنند وزارت بهداشت مجبور به اقدامات قانونی و حقوقی خواهد شد.(مهر)