عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با انتقاد از حضور مسئولان وزارت بهداشت در بخش خصوصی، گفت: حضور بخش‌خصوصی در وزارت بهداشت تعارض منافع شخصی و عمومی را ایجاد کرده است.   به گزارش خبرگزاري سلامت احمد علیرضابیگی  در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با سید حسن قاضی زاده هاشمی ضمن تقدیر از تلاش های خیرخواهانه و امور خیریه وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: بنده ضمن ارادت به وزیر بهداشت انتقاداتی را مطرح میکنم این سخنان فارغ از این است که وزیر پیشنهادی رأی بیاورد یا نیاورد.   وی با استناد به برنامه پنجم توسعه، گفت: با توجه به اینکه 4 سال از دوره وزارت دکتر قاضی زاده هاشمی در برنامه پنجم توسعه سپری شد، وزیر بهداشت باید پاسخگو باشد که چه اقداماتی برای پیشبرد مواد قانون برنامه انجام داده است.   نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تا پایان سال برنامه نظام درمانی کشور را در چارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیات امنا و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید که چنانچه این بند، مقدم بر طرح سلامت اجرایی می‌شد، اکنون بدهی 12 هزار میلیارد تومانی که کمر دولت و بیمه‌ها را شکسته است، شاهد نبودیم.   وی خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت و با اشاره به بندی دیگر از برنامه پنجم، گفت: آقای وزیر؛ آیا امکان دارد که قاضی صبح در دادگستری قضاوت کند و بعدازظهر برای همان پرونده به کار وکالت بپردازد؛ قاعدتاً چنین موضوعی پذیرفته نیست و شما باید پاسخگو باشید در اجرای مسئولیتی که در این رابطه در قانون برنامه به وی سپرده شده، چه اقداماتی انجام شده است.   علیرضابیگی انجام فعالیت های غیرمرتبط و تشکیل غیرقانونی شرکت‌های متعدد خصولتی را دیگر از تخلفات وزارت بهداشت در 4 سال گذشته عنوان و اظهار کرد: نخستین اشکال که به این اقدام غیرقانونی وارد است این بوده که چنین تصمیماتی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است و اما معاون توسعه وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها اجازه داده است که با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی اقدام کنند، در حالی که مدیران گرداننده این شرکت‌ها همان مدیران وزارت بهداشت هستند.   نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز نسبت به این اقدام، گزارشی تهیه و این شرکت ها را غیرقانونی خوانده و معاملات آنها را باطل اعلام کرده است.   وی یکی دیگر از تخلفات وزارت بهداشت را انجام سپرده گذاری در بانک های مختلف به جای پرداخت بدهی به سازمان های خصوصی و دولتی خواند و افزود: وزارت بهداشت با وجود اعلام کسری بودجه در سال های گذشته 400 میلیارد تومان در بانک های مختلف ظرف 4 سال گذشته سپرده گذاری کرده است.   عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیات امنای وزارت بهداشت نسبت به واردات اقدام می‌کند که این تخلفات نیز موجب ایجاد حیات خلوت در وزارت بهداشت شده است. در حال حاضر سازمان غذا و دارو، خود واردکننده و فروشنده دارو در کشور است که در این صورت امکان فساد وجود دارد. این موارد در کمیسیون بهداشت به مسئولان ذی ربط اطلاع داده شد و آنها قول برخورد دادند. پشت این افراد به چه کسانی گرم است که هیچگونه برخوردی با آنها نمی شود؟   علیرضابیگی اضافه کرد: بسیار علاقه مندم از زبان دکتر قاضی زاده هاشمی بشنوم که نمایندگی انحصاری لنزهای داخل چشم آمریکایی آلکان متعلق به چه کسی است.   وی تاکید کرد: یکی از اصول حاکمیتی در دنیا این است که مسئولان حاکمیتی در بخش خصوصی ذی‌نفع نباشند و حضور بخش خصوصی در وزارتخانه‌ها و دولت یکی از مصادیق برجسته تعارض منافع را ایجاد می کند که این مسائل در وزارت بهداشت وجود دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha