کد خبر: امکان-دورزدن-قانون-وجود-دارد
۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۹
به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مسعود رضایی در خصوص اصلاحات جدید قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حقیقت یک قانون کیفی بود نه کمی، چرا که به لحاظ تعداد شاید افراد زیادی را در بر نگیرد اما از لحاظ کیفی بسیار بسیار موثر است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: مساله این بود که حضور حلقه ای از افراد در صدر پست‌های حکومتی آنقدر تکرار شده بود که باعث ایجاد رانت شده است. چون وقتی که یک گروهی برای چند دهه در کنار همدیگر حضور داشته باشند کم کم رابطه کاری به رابطه دوستی و رفاقتی تبدیل می‌شود و زمینه ساز فساد و رانت می‌شود. وی افزود: من معتقدم با بازنشسته شدن این افراد این حلقه‌های دوستی کم‌کم فرو خواهد پاشید و از طرف مقابل جامعه جوان انگیزه لازم را برای رسیدن به مناصب بالا و کار بیشتر پیدا خواهند کرد. در شرایط فعلی به دلیل اینکه مدیران جوان ما امیدی به رده‌های بالا ندارند انگیزه‌های لازم برای فعالیت را از دست دادند این قانون باعث ایجاد امید و انگیزه در مدیران جوان خواهد شد. این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: هرچند از لحاظ کمی‌نیز اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها درست اجرا شود تعداد زیادی را می‌تواند بازنشسته کند. حتما باید در اجرای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد. رضایی خاطرنشان کرد: مثلاً من شنیده‌ام که در شرکت نفت حدود ۸ هزار نیروی بازنشسته وجود دارند که مشمول این قانون می‌شوند.اینها نباید با عناوینی مانند مشاور یا چیز دیگری در این وزارتخانه باقی بماند. همه این پست‌ها باید به نیروهای جوان‌تر واگذار شود؛ ما تا جایی که امکان داشته است همه محفظه‌های سوء استفاده از این قانون را بسته‌ایم اما اگر نظارت کافی نباشد امکان دور زدن قانون وجود دارد. نماینده مردم شیراز  در پاسخ به سوال که آیا امکان این وجود دارد که در سال‌های آینده دایره استثنائات این قانون تنگ‌تر شود، ابراز داشت:  بند الف و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مربوط به منصب‌های  انتخابی هستند و ارتباط چندانی با بازنشستگی ندارند. نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: یکی از آنها نمایندگی مجلس هستند که مردم آن را انتخاب می‌کنند، مردم در واقع آزاد هستند که به فرد بازنشسته یا فرد جوان رای دهند. استثناء دیگر رئیس مجلس و نواب هستند که توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شود. منصب بعدی ریاست جمهوری و وزرا هستند که مستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود. وزرا نیز انتخاب منتخبین مردم یعنی رئیس جمهور و نماینده‌های مجلس هستند و اعضای شورای نگهبان انتخاب رهبری و مجلس است. مشکل از معاون وزیر به پایین، یعنی استاندارها، فرماندار‌ها، شهردارها و ... بودند که شغل‌های زیادی را اشغال کرده بودند که در اصلاحات اخیر این ضعف اصلاح شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha