کد خبر: اقتصاد-مقاومتی-باید-در-عمل-محقق-شودتول
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی موسوم به ایران هلث با بیان اینکه 1500 شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی در کشور فعالیت دارند، گفت: این امر در حالی که شمار شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی به 400 شرکت می‌رسد که اگر بخواهیم فقط تولیدکنندگان موفق دارای صادرات را حساب کنیم، تعداد شرکت‌های تولیدکننده داخلی تجهیزات پزشکی حداکثر به 80 شرکت است بنابراین باید تلاش بیشتری در زمینه تولید داخلی تجهیزات پزشکی انجام شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بازار خوب و تضمین‌شده‌ای برای تجهیزات پزشکی در کشور با وجود 570 بیمارستان دانشگاهی و بخش خصوصی وجود دارد بنابراین  تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی همواره باید به مقوله سلامت توجه داشته باشند.

وی با اشاره به علاقه‌مندی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برای ممانعت از افرایش واردات در کشور تصریح کرد: ما در راستای اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه داریم اما آنچه مانع حمایت کامل از تولیدات داخلی می‌شود، مساله کیفیت محصولات است و گاهی مانع از آن می‌شود که از کالای داخلی حمایت شود.

وی ادامه داد: قبل از آن که بخواهیم از محصول داخلی حمایت کنیم، امین سلامت مردم هستیم و باید بهترین تجهیزات تشخیصی و درمانی را استفاده کنیم که در اینجا کمی با تولیدکنندگان ممکن است اختلاف‌نظر پیدا می‌کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه انتظار مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی این است که از ابزاری استفاده کنیم که سلامتی آنان در این طرح و با ضمانت بازگردد، تصریح کرد: از واردکنندگان تجهیزات پزشکی انتظار داریم که در مناقصه های وزارت بهداشت حضور جدی داشته باشند و سال های گذشته و تحریم ها را فراموش کنند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت فرصت را در اختیار کسانی قرار می دهد که قیمت کمتری طلب کنند و کالاهای آنان از کیفیت کامل برخوردار باشد.

هاشمی با اشاره به تاخیر پرداختی شرکت‌های تجهیزات پزشکی تصریح کرد:  این تاخیرها ناشی از عقب افتادگی پرداخت های بیمه ها است؛ برخلاف قول دولت ، فاصله بین خرید تا تسویه حساب ها طولانی شده و چرخه اقتصادی را دچار مشکل کرده است البته اخیرا رییس جمهور به معاون اول خود دستور داده تا این مشکل حل شود و ما امیدواریم که هرچه سریع تر اقدام عملی در خصوص کمبود مالی بیمه ها صورت گیرد.

وزیر بهداشت در ادامه به اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم تا سال 96، رقم مورد نیاز برای اجرای طرح تحول سلامت را با همان رقمی که در سال 92 پیشنهاد داده بودیم اجرا کنیم درحالیکه با توجه به رشد تورم باید حداقل 40 درصد به این رقم پیشنهاد شده اضافه شود اما ما با همان رقم قبلی طرح تحول سلامت را ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: در خصوص اعتبارات طرح تحول سلامت ابتدا  قیمت نفت به یک سوم تقلیل یافت بنابراین منابع قول داده شده اواخر سال 93 و همچنین سال 94، محقق نشد با این وجود ما طرح تحول سلامت را شروع کردیم و پیش خریدهای خدمت های سلامت انجام شد، ما متعهد شدیم و مردم نیز از این خدمات استفاده کردند.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت قابل توقف نبود، تصریح کرد: در حوزه اعتبارات طرح تحول سلامت به بیمه ها بازمی گردد چراکه طبق طرح تحول سلامت قرار بود که فقط دهک های چهارم و پنجم بطور رایگان بیمه شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح تحول سلامت جمعیت تمام بیمه نشدگان شامل 11 میلیون تن را در بر گرفت،تصریح کرد:این امر به جایی رسید که حتی برخی صندوق های بیمه ای ریزش داشتند؛ چون برخی بیمه شده ها می خواستند از بیمه رایگان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این هزینه های پیش بینی نشده طرح تحول سلامت نیست، تصریح کرد: این خدمت جدیدی است که به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیز نیاز دارد؛ از سوی دیگر قرار بود که بیمه فقط برای موارد بستری در نظر گرفته شود و سرانه 16 هزار تومانی برای آن در نظر گرفته شده بود اما بعدا همه خدمت ها را نیز در بر گرفت.

وزیر بهداشت علل کمبود اعتبارات طرح تحول سلامت را ناشی از  دستکاری در طرح بیمه ای و به موقع پرداخت نشدن اعتبارات بیمه ها  خواند و اظهارداشت: برای این دو مساله باید راه حل پیدا شود تا بتوانیم با همان اعتبارهای قبلی اعلام شد طرح تحول سلامت را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه حقوق 110 هزار پرسنل وزارت بهداشت را دولت نمی دهد، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید از درآمد اختصاصی خود حقوق آنها را بدهد ؛ وزارت بهداشت به بیمه ها ، خدمت می فروشد و بیمه می خرد و درآمد اختصاصی وزارت بهداشت حاصل می شود و اگر بیمه پول بدهد می توانیم حقوق پرسنل را بپردازیم و این مشکل جدی است که امیدوارم به زودی راه چاره ای برای آن پیدا شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: برای این کار نیاز به یک بانک یا یک شرکت واسط خصوصی داریم  که بین ارائه دهنده خدمت و صاحب خرید خدمت قرار گیرد که در حوزه تامین اجتماعی این کار انجام گرفته شده است و بانک رفاه کارگران اسناد وزارت بهداشت را در اختیار می گیرد و اگر این اتفاق برای بیمه سلامت ایرانیان نیز بیافتد این تاخیرها برطرف خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha