۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳

جلالی در صحن علنی قرائت کرد: رتبه ایران در سهولت کسب و کار در منطقه؛ ۱۷ از ۲۱ کشور

مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید ایران رتبه ۱۷ از ۲۱ کشور منطقه در سهولت کسب و کار گزارش بانک جهانی را دارد اما معتقد است در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست.

 

به گزارش گروه فضای سلامت به نقل از  خانه ملت؛ کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۷ مهر) مجلس شورای اسلامی، گزارش این مرکز درباره راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد که محورهای مهم آن به شرح زیر است:

**** حدود ۷۰۰ طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است.

۲۰۰ لایحه و ۵۰۰ طرح.

تعداد قوانین تصویب شده حدود ۲۰۰ قانون ( ۱۰۰ قانون بر مبنای لایحه و ۱۰۰ قانون بر مبنای طرح)

 از ۲۰۰ قانون تصویب شده حدود ۶۵ موردموافقت نامه و کنوانسیون و قرارداد و … و ۸۰ مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید های عمدتا جزیی بوده است.  بنابراین در کل دوره حدود ۵۵ قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است . یعنی  حدودا هر سال ۱۴ قانون.

اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته ۱۳ قانون تصویب شده است. بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال ۲ قانون تصویب شده است.

نتیجه:

تعداد دستور کارها بسیار زیاد است یعنی روزانه کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس باید حدود ۱.۶ طرح و لایحه بررسی کنند که به دلیل کثرت حتما از کیفیت و کارایی می کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی گذارد.

در نتیجه:

نیازمند اولویت بندی دستور کار و تعیین راهبردها هستیم

توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون

کتاب اولویت بندی عمده ترین مسایل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی را بررسی کرده است و خدمت نمایندگان محترم ارایه شده است.

الف. حوزه اقتصادی

۱-بهبود محیط کسب و کار:

برآورد مرکز پژوهش ها از تشکل های اقتصادی سراسر کشور به صورت دائمی انجام می شود .

رتبه ۱۷ از ۲۱ کشور منطقه در سهولت کسب و کار گزارش بانک جهانی.

در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست:

-قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی

-قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

مسئله نظارت مجلس است

بهبود محیط کسب و کار رویکردی در همه قانونگذاری ها می باشد.

۲-فساد اقتصادی:

راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

کاهش انحصار

افزایش شفافیت

ثبات قوانین باید رویکرد باشد.

۳-ثبات اقتصادی و کنترل تورم

تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر ۱۰ درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد.

نظارت بر  بانک مرکزی و دولت اولویت دارد.

راهبرد:

اصلاح قانون بانکداری

قاعده گذاری پولی لازم است.پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم:تعیین نرخ تورم ۹ درصد(۶درصد نرخ تورم ، ۳درصد امکان تغییر) اگرتورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد( اگر سه چهارم نمایندگان) قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

۴-اصلاح نظام مالی

پایش کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که  محدودیت های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است.

هزینه های بالای تسهیلات برای تولید

موسسات غیرمجاز

اقدامات:

وجود سیاست های پولی میان مدت و بلندمدت

نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها

ساماندهی موسسات غیرمجاز

شکل گیری حساب واحد خزانه و شفافیت در حساب های شرکت های دولتی و دولت

تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

استقرار حاکمیت شرکتی و اصلاح درونی بانک ها

دستور کار:

ارایه لایحه  قانون بانکداری

ارایه لایحه قانون بانک مرکزی

۵- تجارت خارجی

حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا

راهبرد: ساماندهی امور گمرکی  و مبارزه با قاچاق کالا

دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است که باید در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

۶-مناطق آزاد

مناطق ازاد دروازه ورود کالا شده اند

عدم جذب سرمایه گذاری خارجی

پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم: تعیین محدودیت فضا و مکان که قابلیت ساماندهی داشته باشد و تسهیلات لازم زیربنایی برای مناطق آزاد و ویژه وجود داشته باشد.

۷-ساماندهی طرح های عمرانی

حدود ۲۰۰۰ طرح عمرانی ملی نیمه تمام

طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان که تا ۴۰ هزار طرح نیز برآورد می شود.

برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.

با توجه به افزاش قیمت تمام شده طرح ها در حالت خوشبینانه حدود ۳۰ سال طول می کشد تا این طرح ها تمام شود.

راهبرد:

 ساماندهی طرح های عمرانی، اولویت بندی طرح ها و واگذاری طرح ها

دولت باید سریعتر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را بدهد.

۸- مالیات ستانی

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد

وجود فرار مالیاتی

راهبرد:

نظارت بر اجرای قانون مالیات های مستقیم

در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دولت سریعتر دایمی کردن قانون ارایه دهد.

۹-مدیریت بدهی های دولت

ارقام دقیق بدهی معلوم نیست و آخرین رقم اعلام شده وزیر دارایی حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است.

نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی طبق محاسبات مرکز پژوهش ها حدود ۴۵ درصد است و ممکن است در پایان برنامه ششم به ۵۰ درصد برسد.

راهبرد:

قاعده گذاری مالی و بدهی در برنامه ششم

ایجاد بازار بدهی

نظام آماری دقیق

۱۰- سهام عدالت

تقریبا سهام  60 شرکت دولتی را شامل می شود.

حدود ۴۹ میلیون نفر را شامل می شود .

وجود فساد و رانت در مدل فعلی

راهکار:

ساماندهی طرح سهام عدالت  از طریق نهایی شدن ترکیب سهام عدالت، مشخص شدن جامعه هدف، روش واگذاری و آزادسازی

۱۱- نظام پرداخت حقوق و مزایا

حدود ۴ میلیون نفر شاغل

حدود ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته

در کل با خانوار آنها حدود ۲۵ میلیون نفر درگیر این موضوع هستند

نظام پرداخت الان به صورت چندپارچه است

تبعیض های ناروا

تجربه حقوق مدیران

راهبرد:

ساماندهی مجدد نظام پرداخت

دولت باید در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه ارایه دهد

۱۲- اصلاح نظام بودجه ریزی

یکی از نکاتی که هم در آن گزارش و هم در گزارش های مستقل به کرات توسط مرکز پژوهشها مورد تاکید قرار گرفته است ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی و به ویژه اصلاح قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ است.

هر یک از نمایندگان محترم که یکبار تجربه بررسی و تصویب و اجرا و نظارت بر بودجه را تجربه کرده باشد اذعان خواهد کرد:

 تهیه‌، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است؛

 از مسئولیت‌های درون دولت و در بین قوای سه‌گانه مرزبندی‌های قطعی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛

تعاریف قانونی بودجه پاسخگویی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست و در آن ملاحظات کارکردی و فنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛

در بودجه‌ریزی کنونی به الگوهای رفتاری دولت و تأثیر آن در تخصیص ماهوی منابع به مصارف توجه نمی‌شود؛

ساختار تشکیلاتی و سازمانی و استمرار وضع موجود معیار توزیع و تخصیص بودجه است؛

به‌لحاظ شکلی و ماهوی فرآیند بودجه‌ریزی دارای کاستی‌های قانونی است ازجمله در تبصره‌نویسی، تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی و… ؛

طبقه‌بندی‌ها، موافقتنامه‌ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت‌های اجرایی برمبنای متقن و تصویب شده‌ای استوار نیست؛

در عمل از الگوهای جدید اقتصادی برای پیش‌بینی منابع و مصارف و پیش‌بینی آثار اجرایی بودجه استفاده نمی‌شود.

نظام نظارتی کنونی برای پاسخگویی به مسئولیت‌های محاسباتی مدیریت، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از اجرا فاقد کارآیی است. علاوه‌بر این نظارت بر عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی نیز با شیوه کنونی بودجه‌ریزی در عمل امکانپذیر نیست.

برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی نخستین گام این است که قانون جامعی وضع شود و اصول و چارچوب بخش عمومی، ماهیت وظایف، مرز آن با سایر بخش‌های اقتصاد، روابط اجزای آن با یکدیگر، نحوه تحصیل منابع و مصارف آن‌، اصول حاکم بر عملیات بودجه‌ای و … را معین کند.

به رغم تاکید همه دست اندرکاران از جمله صاحب منصبان فعلی هنوز اقدام موثری برای اصلاح این ایرادها از طریق اصلاح قانون مزبور  انجام نشده است./

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments