به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمدنعیم امینیفرد درباره افزایش نرخ ویزیت مراکز خصوصی از ابتدای سال 97 تا قبل اعلام میزان تعرفههای پزشکی، گفت: هرگونه افزایش بهای ویزیتهای درمانی تا قبل از اعلام تعرفهها خلاف قانون است، طبق اطلاعات کسب شده شورای عالی بیمه پیشنهادات خود را درباره افزایش تعرفهها به هیات دولت اعلام کرده است؛ بنابراین دولت تا پیش از شروع سال جدید باید زمینههای ایجاد تخلف در افزایش نرخ ویزیت را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر حساسیتهای بسیاری درخصوص ارایه خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد، افزود: نمیتوان پذیرفت که خارج از قانون تعرفه از بیماران ویزیت دریافت شود، البته افزایش نرخ ویزیت خارج از مساله تعرفهها درسیستم دولتی انجام نمیشود؛ درحال حاضر خوشبختانه در جامعه حدود 85 درصد خدمات درمانی به شکل دولتی ارایه شده و 15 درصد خدمات درمراکز خصوصی انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکههای خدمات هتلینگ به دلیل تاخیر در اعلام میزان تعرفهها افزایش پیدا نمیکند، تصریح کرد: اما برای خدمات سرپایی به نظر دولت باید هرچه سریعتر تکلیف این مساله را روشن کند، طبق اطلاعات کسب شده دولت حداکثر طی یک یا دو هفته آینده نظرخود را درخصوص تعرفهها اعلام میکند؛ بنابراین تاکنون افزایش میزان تعرفهها قطعی نشده است، اما طبق شواهد افزایشها هم راستا با میزان تورم نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه درگذشته تعرفهها با تاخیرهای چند ماهه درسال جدید اعلام میشد، گفت: اما درحال حاضر با تاکیدات صورت گرفته میزان تاخیر کاهش پیدا کرده است، به طورحتم دولت باید مشوق نظم بوده و نظمپذیری را به تمامیآحاد جامعه تسری دهد؛ بنابراین تاخیر در اعلام تعرفهها پسندیده نیست.(ایسنا)
نظر شما