دکتر علی صابری درگفتوگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره لایحه جامع حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه این لایحه سرنوشتی غمانگیز یافت، گفت: در دولتهای نهم و دهم جلسات کارشناسی متعددی در خصوص این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و برای هر حوزه کارشناسی را از وزارتخانه یا دستگاه مربوطه برای شرکت در جلسه دعوت میکردیم تا اینکه لایحه آماده شد.
وی ادامه داد: کمیسیون مربوط به این لایحه در دولت نهم و دهم، برای اینکه لایحه را به مجلس رسانده و آن را دستاورد خود بداند برخی کارشناسان را نادیده گرفت و متاسفانه تغییرات نامطلوبی در آن داده شد.
رئیس هیات مدیره شبکه تشکلهای نابینایی و کمبینایی کشور (چاووش)، با یاد آوری اینکه دردولت یازدهم و در سال 94 دولت مصوبهای درخصوص ستاد مناسبسازی کشوری تصویب کرد، گفت: متاسفانه بخشی از این لایحه را در قالب مصوبه مذکور آوردند که این اقدام باعث مثله شدن لایحه شد همچنین ضمانت اجرای این مصوبه قانونی نیست.
وی با تاکید براینکه مصوبه دولت درخصوص مناسب سازی 28 مادهای بوده و مطالب خوبی هم دارد،اظهار کرد: از جمله موارد مطلوب مربوطه به این مصوبه، تشکیل شورایی در وزارت کار برای نظارت بر اجرای این مصوبه است که نمایندهای از تمام دستگاهها و نیز از سمنها در این شورا حضور دارند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه یکی از مواد این مصوبه آن است که براساس آن باید هر معلولیتی شبکه ملی خود را داشته و نماینده آن در این شورا حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها معلولیتی که دارای شبکه ملی است، نابینایان هستند. شبکه تشکلهای نابینایی و کمبینایی کشور (چاووش) است دارای اعتبار بینالمللی بوده و پیش از تصویب این مصوبه «چاووش» تشکیل شد.
وی افزود: سایر معلولیتها یعنی ناشنوانایان، بیماران روانی مزمن، معلولان جسمی – حرکتی و کمتوانان ذهنی شبکه ملی ندارند که براساس این مصوبه باید این شبکه را تشکیل دهند.
ضرورت ورود معاون حقوقی رئیسجمهور به لایحه حقوق معلولان
وی در ادامه سخنان خود به بخش دیگر لایحه جامع حمایت از افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: وقتی این لایحه به مجلس ارسال شد، این نهاد به صورت شتابزده لایحه را به کمیسیون مشترک مربوطه داد و کمیسیون نیز براساس اصل 85 آن را به تصویب رسانده و درنهایت لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شد . این شورا نیز به لایحه مذکور ایراد گرفت و آن را به مجلس فرستاد.
صابری با تصریح براینکه به نظر میرسد مجلس با واگذار کردن کار به سازمان بهزیستی نشان داده که این موضوع برایش دارای اولویت نیست، عنوان کرد: من نگران آنم که لایحه با شتاب به تصویب برسد و خواستههای معلولان در این لایحه گنجانده نشده یا حذف شود.
وی با بیان اینکه معلولان انقدرسختی کشیدهاند که صبر کردن برایشان سخت است، بیان کرد: اما به عنوان حقوقدانی که با شتابزدگی درقانوننویسی مخالفم انتظار دارم دولت این لایحه را باز پس گرفته و اصلاح کند،به این نحو که بخشی از لایحه را که به مصوبه ملحق شده به لایحه بازگرداند و شاهبیتهای آن را نیز حفظ کند و بعد از آن مجلس در فرصت مقتضی آن را بررسی و تصویب کند.
این وکیل دادگستری با تاکید براین که اهمیتی ندارد تصویب این لایحه به 12 آذر(روز جهانی معلولین) سال جاری نرسد، خاطرنشان کرد: از خانم جنیدی ( معاون حقوقی رئیسجمهور)که هم رشته ما نیز هست انتظار داریم که به این مساله ورود کرده و کارشناسانی خبره در قانون نویسی و آشنا با ادبیات قانونی در اختیار ما بگذارد تا بتوانیم بخشی از کار را که سازمان بهزیستی با توجه به تخصص و علاقه برعهده ما گذاشته است آماده کنیم و دولت هم پایمردی کند، لایحه را بازگردانده و اصلاح کند.
صابری تصریح کرد: اگر این لایحه با شرایط کنونی تصویب شود ضمن آنکه منتی برسر جامعه معلولان گذاشته میشود مبنی براینکه قانون قبلی اصلاح شده است اما عملا اتفاق خاصی نمیافتد .
نظر شما