معاون حقوقی و امورمجلس سازمان نظام پزشکی گفت: با موافقت کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظر سازمان نظام پزشکی در اعلام تعرفه ها شد.
دکتر سید علی ریاض معاون حقوقی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، در حاشیه نشست هم اندیشی جامعه پزشکی با منتخبین مجلس دهم به خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت گفت: عمده مباحث مطرح شده در این نشست مربوط به کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان بود.
ریاض با تاکید بر حضور جدی جامعه پزشکی در مجلس نهم یادآور شد: ۱۲ متخصص، چهار دندانپزشک، هفده پزشک عمومی و پنج نفر از رشته های مرتبط با رای مردم موفق به راهیابی به مجلس دهم شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس، تمام طرح ها و لوایح باقی مانده از دوره قبل، در مجلس دهم بررسی خواهد شد.
ریاض یادآور شد: در دوره نهم مجلس، ۳۲ طرح و قانون از کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مطرح شد که قدم بزرگی است.
معاون حقوقی و امور سازمان نظام پزشکی در رابطه با حبس زدایی پزشکان نیز اذعان داشت: این طرح در کمیسیون قضایی تصویب شده و برای طرح در صحن علنی در نوبت است.
ریاض گفت: هدف ما اصلاح دو ماده از قانون مجازات اسلامی بود که به ۳۰ ماده افزایش یافت.
قائم مقام معاون امورمجلس دولت دهم در ادامه بیان داشت: در برنامه های ۵ ساله تاکنون نامی از سازمان نظام پزشکی آورده نشده بود که طی جلسه ای در کمیسیون تلفیق، وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظر سازمان برای اعلام تعرفه ها شد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام پزشکی، عوارض مشاغل را از مشکلات جامعه پزشکی برشمرد.
کدخبرنگار41020
نظر شما