به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حیدرعلی عابدی اضافه کرد: در سال گذشته مجلس مصوب کرد کل درآمدهای" نُه بیست و هفتم "حق بیمه درمان کارگران به حساب خزانه واریز شود که این موضوع مشکلاتی را برای تامین اجتماعی به همراه داشت و جامعه کارگری نیز به شدت از این اقدام ناراحت بودند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 افزود: خوشبختانه با پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های بهداشت و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق مصوب شد این نُه بیست و هفتم در حسابی نزد تامین اجتماعی نگهداری و برای درمان کارگران هزینه شود.
وی یادآور شد: حق بیمه 30 درصد حقوق است که 7 درصد آن به عهده بیمه شده، 20 درصد به عهده کارفرما و 3 درصد مابقی نیز در مشاغل مستمر که مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شوند علاوه بر 20درصد قبلی در مجموع 23درصد توسط کارفرما تامین می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان 9 بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که 7 بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و 2 بیست و هفتم مربوط به مستمری بگیران بوده که وزارت بهداشت در سال‌های گذشته معترض بود که کارگران بخش مهم، خدمات درمانی خود را از بیمارستان‌های وزارت بهداشت می‌گیرند بنابراین 9 بیست و هفتم باید به طور کامل در حوزه درمان هزینه شود که در این رابطه میان این وزارت خانه و تامین اجتماعی اختلاف نظر پیش آمد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی‌تامین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان از حق بیمه به خزانه داری کل کشور واریز کند تا در سطح درمان غیرمستقیم و مستقیم هزینه شود که در حال حاضر بیش از 9 تا 10 ماه برخی از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های خصوصی از تامین اجتماعی طلب دارند و مسئولان ذی ربط علت این موضوع را واریز پول درمان کارگران به خزانه عنوان می‌کنند و پاسخگو نیستند.
نظر شما