خبرگزاری سلامت: در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد بازار، فرض آن است که بازارها خود می‌توانند به خوبی و بدون مداخله و نظارت دولت کار کنند مگر مواردی که اصطلاحاً «شکست بازار» خوانده می‌شود. یکی از موارد شکست بازار جایی است که عدم تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده وجود دارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد آزادانه و داوطلبانه افراد به نتیجه‌ای کارا منتهی شود.
یکی از مصادیق این عدم‌تقارن اطلاعات، عرصه پزشکی است. معمولا پزشک به دلیل اطلاعات و دانش پزشکی در موقعیت نابرابری نسبت به بیمار قرار دارد و این عدم‌تقارن اطلاعاتی می‌تواند زمینه سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمنصفانه پزشک را فراهم کند زیرا پزشک در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد؛ از یک‌سو بنا به وظیفه انسانی و پزشکی تمایل دارد تا کم‌هزینه‌ترین و موثرترین شیوه درمان را به مریض پیشنهاد کند اما از سوی دیگر دچار این وسوسه است تا از جهالت بیمار بهره‌برداری کند و گران‌ترین درمان را پیشنهاد کند تا درآمدی به‌دست آورد. امروزه متاسفانه در بسیاری از عرصه‌های پزشکی گفته می‌شود که تعداد جراحی‌های غیرضروری زیاد شده و معنای این حرف آن است که راه‌های ارزان‌تر و موثرتری برای درمان یک بیماری وجود داشته اما پزشک برای کسب درآمد بیشتر از مریض، جراحی را پیشنهاد کرده است. به عنوان مثال گفته می‌شود که لزوماً همه عمل‌های چشم برای درمان آب‌مروارید واقعاً ضروری نیست و شیوع این عمل از سوءاستفاده پزشکان چشم از کم‌اطلاعی بیماران حکایت دارد.
امروزه بشر مدرن به این جمع‌بندی رسیده که باید در طراحی نظام‌ها و سیستم‌های انسانی با بدبینانه‌ترین فرض‌ها کار کرد نه با خوش‌بینانه‌ترین فرض. زیرا اگر یک نظامی طوری طراحی شود که با بدترین مفروضات نیز بتواند خوب کار کند، قطعاً در شرایطی که واقعیت مساعدتر است عملکرد بهتری خواهد داشت. از این‌رو این فرض مبنای طراحی نظام‌های انسانی قرارگرفته که اگر انسان‌ها در شرایط تعارض منافع قرار گیرند، احتمال اینکه تسلیم وسوسه ها شوند بیشتر است. به همین دلیل در طراحی سیستم‌ها تلاش می‌شود تا وضعیت طوری نباشد تا فرد در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد.
متاسفانه در همه عرصه‌های پزشکی ایجاد تفکیک بین تشخیص و درمان ممکن نیست اما در برخی زمینه‌ها خوشبختانه این فرصت وجود دارد. در یک سیستم سلامت به‌سامان در عرصه بیماری‌های داخلی متخصصان رادیولوژیست، وظیفه تشخیص بیماری را برعهده دارند و جراحان و پزشکان درمان را متناسب با تشخیص صورت گرفته توصیه می‌کنند. این تفکیک وظایف هم مشکل عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال سوءاستفاده از آن را کاهش می‌دهد و هم به‌دلیل تخصصی‌شدن امور، کیفیت و دقت فعالیت را بالا می‌برد چراکه از زمان آدام اسمیت برای بشر مشخص شده که تقسیم کار، زمینه رشد و بهبود کیفیت را فراهم می‌کند.
متاسفانه در شرایط موجود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رویه‌ای را در پیش گرفته که دقیقاً مخالف مصلحت یاد شده است. در تصمیم اخیر وزارت بهداشت این سیاست اتخاذ شده که پزشکان غیررادیولوژیست نیز بتواند با در اختیار گرفتن دستگاه سونوگرافی، عمل سونوگرافی را ا نجام دهند.
توجیهی که وزارتخانه برای این اقدام عنوان کرده، این است که با این کار میزان عرضه خدمات رادیولوژی افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت این خدمت کاهش خواهد یافت. توجیه دومی که برای این منظور مطرح شده این است که در برخی مناطق کشور حضور متخصصان رادیولوژیست کمتر از تعداد مورد نیاز است و این دو توجیه زمینه را برای اتخاذ این تصمیم فراهم ساخته است.
در ارزیابی این دو توجیه کافی است به سه نکته توجه داشت: 1) با توجه به اینکه فعالیت‌های مرتبط با رادیولوژی شدیداً سرمایه‌بر است، بخشی از هزینه ارائه خدمات رادیولوژی ناظر به هزینه سرمایه به کار گرفته شده است و طبیعی است که این عدد با افزایش عرضه خدمات رادیولوژیستی کاهش نخواهد یافت زیرا بیش از هرچیز تابعی از نرخ بهره برای تامین مالی خرید آن است. 2) حتی اگر افزایش عرضه خدمات رادیولوژیستی توسط پزشکان غیررادیولوژیست به کاهش هزینه‌های مذکور منجر شود، لزوماً امر مطلوبی نیست زیرا اگر چه هزینه‌های رادیولوژی را تا حدی ناچیزی برای بیماران کاهش می‌دهد اما در عین حال با توجه به مخاطرات ناظر بر تعارض منافع، این هزینه‌ها چند برابر افزایش خواهد یافت.
وجود یک وکیل برای شاکی و متهم هزینه را برای هر دوطرف دعوا کم می‌کند اما قانون‌گذار با توجه به وجود تعارض منافع، ترجیح داده تا با الزام به یکی نبودن وکلای دو طرف یک دعوا، هزینه کسب حمایت قانونی را افزایش دهد. در این مورد نیز در مجموع برای بیمار هم به لحاظ سلامت و هم به لحاظ هزینه پرداختی بهینه آن‌ست که از دو مرجع، دو خدمت مختلف را دریافت کند یعنی تشخیص بیماری را از متخصصان رادیولوژیست دریافت کند و درمان بر عهده پزشکان باشد. 3) اگرچه در مورد اینکه تعداد رادیولوژیست‌ها در برخی مناطق ناکافی است حرف و حدیث‌های جدی مطرح شده و نظرات مخالفی هم به گوش می‌رسد، اما حتی اگر این ادعا صحیح هم باشد نمی‌توان نتیجه گرفت که باید با این سیاست به مقابله با آن پرداخت. همان‌گونه که دولت و سیاست‌گذار با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی تلاش می‌کند تا عرضه خدمات درمانی را در سطح کشور یکنواخت کند، همین سیاست‌ها را می‌توان در عرصه رادیولوژی نیز به کار بست. به عنوان مثال اگر سوبسیدی روی عرضه خدمات رادیولوژی در مناطق کمتر برخوردار پرداخت شود، بخشی از رادیولوژیست‌ها ترجیح خواهند داد تا در مناطق محروم فعالیت نمایند. در عین حال باید به خاطر داشت که با توجه به پراکندگی جمعیت ایرانیان در یک وسعت جغرافیایی بزرگ، تجهیز تک‌تک شهرهای کوچک و روستاها به یک مرکز رادیولوژی اصلاً اقتصادی نیست بلکه می‌توان از تجهیزات قابل انتقال استفاده کرد و در مقاطع مشخصی دستگاه‌های رادیولوژی را به این مناطق منتقل کرد و خدمات مرتبط را عرضه ;v- . شاید مسئولان وزارت بهداشت معترضان به این تصمیم را چنین متهم کنند که آنها صرفاً به دلیل تهدید منافع خود معترض هستند اما باید در واکنش یادآور شد که کافی است تا به تجربه انجام سونوگرافی به شکل غیرقانونی توسط پزشکان زنان و زایمان مراجعه کرد تا مشاهده کرد که چگونه تغافل مسئولان ناظر از برخورد با این اقدام موجب‌شده تا هزینه‌های بسیار بالایی به زنان باردار تحمیل و تعداد غیرضروری و غیرمتعارفی آزمایش سونوگرافی گرفته شود. آنچه انگیزه اصلی در پس این انتقاد وجود دارد صرفاً یک منفعت صنفی نیست بلکه مصلحت عموم مردم در عرصه سلامت است که دارد به واسطه یک لجبازی غیرمنطقی قربانی می‌شود. از همه خردمندان و دلسوزان دعوت می‌شود تا با ذهنی فارغ از پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها به منطق عرضه شده توجه کنند و بر اساس آن تصمیمی بگیرند که مصلحت بلندمدت مردم شریف ایران را برقرار سازد.
نظر شما