به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، مجید فراهانی در مورد لایحه بودجه 98 کشور که روز گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، گفت: لایحه بودجه ۹۸ توسط رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شد؛ اما مرور کوتاهی به این لایحه نشان می‌دهد، علیرغم حمایت‌های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری‌ها در بن بست بروکراسی دولتی هستیم.
وی با اشاره به مفاد و بندهای لایحه بودجه 98 گفت: مشخصا در بند ح جزء "ه" تبصره 6 بودجه سال 1398 کل کشور ما شاهد هستیم که دولت توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦)، قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار کرده است تا این شوراها بر اساس سیاست‌های مصوب، شورای مذکور را میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر توزیع کنند. این در حالی است که سال‌های گذشته همواره و همیشه سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی که جزو حقوق قانونی همیشگی شهرداری‌ها بوده مستقیما به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شده است.
فراهانی افزود: مثلا سال گذشته در بند ط جزء "ه" تبصره 6 بودجه سال 1397 کل کشور توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ درصد) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲ درصد) نقاط روستایی و عشایری تعیین شده بود و تشخیص این شرایط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفویض شده بود.
وی با بیان اینکه به بیان روشن‌تر موکول کردن توزیع عوارض ارزش افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری‌هاست، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها است، گفت: این سیکل معیوب و بروکراسی بی‌انتهاست که توالی فاسده بیشماری دارد.
فراهانی در توضیح بیشتر افزود: این‌کار حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری‌هاست، همچنین وضع عوارض اختیار قانونی شوراها بوده است و مالیات بر ارزش افزوده نتیجه حذف بخشی از عوارض محلی است که شوراها مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را حذف و در نتیجه با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری‌ها،قانونگذار برای شهرداری‌ها از این مالیات سهم قائل شد و اکنون توزیع و تخصیص آن را موکول کردند به بخشی از دولت که منطقی نیست. (ایسنا)
نظر شما