به جهت اخبار منفی سیاسی درباره برجام، تعامل روسیه، خروج شرکت‌ها و ... ایجاد ثبات در بازار ارز سخت‌تر شده که در این راستا لازم است تعامل در جهت مدیریت مناسب جو روانی با تعامل همه قوا و جریان‌ها صورت گیرد. بی‌تردید دولت باید تلاش بیشتری در جهت ایجاد ارتباط و تعامل به خرج دهد.
البته استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید و توانمندی‌های بومی‌زمانبر است و از سوی دیگر توانمندی‌های مدیریتی کشور همان است که می‌بینیم، باید واقع‌بین بود چراکه این استراتژی در میان مدت و بلند مدت جواب می‌دهد.
سردرگمی‌در سیاست‌های ارزی، باعث شده بهشت سوداگران رقم خورد و بازار هم درباره نرخ ارز و هم کالاها میل به افزایش داشته باشد. تصمیم به تک نرخی کردن قیمت ارز در یک شب از ابتدا معلوم بود که جواب نمی‌دهد.
با تعدیل قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد اینک صادرات و برگشت ارز حاصل به نرخ ۴۲۰۰ اصلا موجب زیان است و توجیح ندارد و آمار صادرات به شدت کاهش یافته است. برگشت ارز به نرخ ۴۲۰۰ حتی از سوی پتروشیمی‌ها هم عملی نیست. البته واردات با ارز ۴۲۰۰ سود بالایی دارد و ثبت سفارش‌ها ۲ برابر سال گذشته شده است که به بسیاری از آنها ارز تخصیص داده نخواهد شد و این یعنی خلف وعده دولت و افزایش بی‌اعتمادی به دولت را در پی خواهد داشت.
باید به تدریج و سریع برخی کالاها که مزیت نسبی و تولید زیادی داریم و دایره جمعیتی وسیعی را پوشش می‌دهد را از برگشت ارز مستثنی کنیم (مثل پسته و محصولات کشاورزی و محصولات پتروشیمی‌به نرخ توافقی با وارد کننده). با این شیوه هم صادرات دوباره رونق می‌گیرد و همین که لااقل ارز حاصل از صادرات به بازار آزاد تزریق شده و بازار را کنترل می‌کند. تاخیر بیشتر باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی و اتمام فرصت‌های ۳ ماهه و ۶ ماهه تحریم‌ها خواهد شد و موجب سخت‌تر شدن شرایط می‌شود.
موضوعات ارزی از چند ماه قبل و از امارات شکل گرفت و متاسفانه روند انتقال تعاملات مالی به عمان و قطر با تاخیر و به کندی صورت می‌گیرد بطوریکه پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها در فروش دچار مشکلات مهمی‌هستند. در این راستا بایستی نسبت به ایجاد خطوط اعتباری و ایجاد حساب‌های فعال پوششی در عمان و قطر اقدام کرد. ضمنا ایجاد سیستم آنلاین و مکانیسم مناسب برای تهاتر ضروری به نظر می‌رسد و استفاده از سوآپ ارزی با کشورهای منطقه باید مد نظر قرار گیرد.
۹۷ میلیارد دلار شامل ۵۰ میلیارد نفت و ۴۷ میلیارد میعانات و غیر نفتی در مقابل مصارف ارزی: ۵۴ میلیارد واردات، ۱۷ میلیارد مسافر و دانشجو و...، بین ۱۲تا۲۰ میلیارد قاچاق کالا و مقدار نامشخصی انتقال جهت مهاجرت و سرمایه گذاری و ... متعادل بود، اما با شکل‌گیری تحریم‌ها شرایط سخت خواهد شد و درآمدها به کمتر از ۶۰ درصد سال ۹۶ خواهد رسید.
برای مقابله با این شرایط باید با تکمیل سامانه‌های مختلف و عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، به شدت با قاچاق مقابله کرد و از سوی دیگر با تقویت و ایجاد تسهیلات و مشوقات برای گردشگری داخلی از میزان گردشگران ایرانی به خارج از کشور کاست. تقویت تولید و محدودیت برای واردات برخی کالاها که توان تولید داریم نیز می‌تواند در دستور کار باشد. چراکه با این قیمت ارز تولید کالاهایی که مواد اولیه و تکنولوژی خارجی نیاز ندارند کاملا مقرون به صرفه است.
به جهت کمبود ارز و محدودیت ۱۰ هزار دلاری، بخش عظیمی‌از جامعه به سمت سکه و ارز هجوم برده‌اند بصوریکه پیش فروش ۷ میلیون سکه هم نتوانست عطش بازار را خنثی کند. نخستین حرکت به سمت بازار طلا و سکه با پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت به سپرده گذاران موسسات مالی صورت گرفت جایی که در آذر ۹۶ در یک روز در بازار آتی ۳۲۰ هزار سکه معامله شد با اعلام دولت مبنی بر پرداخت مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ۸ هزار میلیارد نیز به سپرده گذاران پرداخت می‌شود و این سپرده گذاران به جهت ترس از بانک و انتظارات سود بالای ۳۰ درصدی اکثرا به بازارها مراجعه کرده و التهاب ایجاد خواهند کرد.
ایجاد حساب ارزی با ضمانت لازم به جهت جلوگیری از ارز کاغذ، می‌توانست یک راه حل باشد، اما عدم عمل بانک مرکزی در سال ۹۱ به وعده و عدم پرداخت ارز به سپرده گذاران، بی‌اعتمادی باعث شده است از این سپرده‌ها استقبال نشود. ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از مهاجرت و انتقال سرمایه و همچنین تقویت و افزایش کارایی مناطق آزاد و ویژه نیز باید مورد توجه باشد.
التهابات ارزی از موضوعات مختلفی نشات می‌گیرد، اما می‌توانست بهتر مدیریت شود متاسفانه نظرات مختلف کارشناسی، تحلیلی و همچنین سرعت و تدبیر لازم به موقع مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و آزمایش و خطا هزینه‌های سنگینی بر کشور ایجاد می‌کند. امید است تعامل ملی به موقع بتواند از سرگردانی اقتصاد، سوداگری دلالان و شکنندگی قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری کند.
دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصاد و کارآفرینی
نظر شما