عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص خرید و فروش کودکان مادران معتاد در بیمارستان‌ها، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان برای ممانعت از فروش کودکان می‌تواند تاثیرات بسیار داشته باشد، خرید و فروش کودکان حتی در یک مورد هم نباید اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرگزاری سلامت از خانه ملت، همایون هاشمی با تاکید بر تدوین سند جامع فقرزدایی برای مقابه با فروش کودکان مادران معتاد، گفت: وزارت رفاه و شورای عالی اجتماعی باید به این معضل ورود کنند، چرا که بر اساس مقررات فعلی مددکاران در برخی از بیمارستان‌ها حضور دارند تا نسبت به رفع آسیب خانواده‌های نیازمند اقدام کنند، این مددکاران اجتماعی در این موضوع نیز می‌توانند نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه کودک‌فروشی پدیده شومی است که باید به عنوان آسیب اجتماعی مهم در اولویت قرار گیرد، افزود: متاسفانه این پدیده نشات گرفته از پدیده شوم اعتیاد، طلاق و ازدواج‌های ناموفق است، البته فقری که در بستر اجتماع نهادینه شده در افزایش و بروز این آسیب‌ها بی‌تاثیر نیست. بنابراین سازمان‌های متولی مباحث اجتماعی چون کمیته امداد امام(ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی ورود جدی باید داشته باشند.
هاشمی با تاکید بر تدوین سند جامع فقرزدایی، گفت: متاسفانه بعد از حدود 40 سال از پیروزی انقلاب، این سند هنوز تدوین نشده در صورتی که سند جامع فقرزدایی مسیر مبارزه و مقابله با فقر را مشخص می‌کند، هرچند تاکنون سیاست‌های بسیاری در قالب قوانین تدوین و تصویب شده اما عدم اجرای آن به دلایل متعدد سبب عدم رفع مشکلات شده است.
این نماینده مردم در مجلس معتقداست: سند جامع فقرزدایی با افق 10 ساله باید تعریف جامعی از فقر ارائه و تمام تبعات ناشی از آن را تفکیک کند، در ذیل این تعاریف قطعا خرید و فروش کودکان مادران معتاد جای می‌گیرد. در حقیقت با تدوین سند مذکور، منابع مالی مقابله با فقر نیز مدیریت می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خرید و فروش کودکان مادران معتاد در گروه آسیب‌های نوپدید جا می‌گیرد، از همین رو در قالب فقرزدایی برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ورود کنند، کما اینکه شورای عالی اجتماعی ذیل وزارت کشور موظف به ساماندهی این نوع آسیب است.
نظر شما