تعامل دولت با نهاد خانواده/ بررسي جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه دولت/دولتي شدن خانواده در ايران چگونه است؟

خبرگزاری سلامت: یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده، جامعه پذیری فرزندان متناسب با آرمان ها و ارزش های جامعه است كه تحول در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما اگر مسایل و مواردی مانند ازدواج، فرزند آوری و ... برای خانواده مطلوب نباشد، آيا دولت مي تواند به آن مسایل پيدا كند؟ مداخله دولت در نهاد خانواده چگونه صورت گیرد؟
دكتر فاطمه بداقي، حقوقدان در برنامه «نيم نگاه» شبكه راديويي سلامت در پاسخ به اين پرسش كه مداخله دولت در نهاد خانواده چگونه صورت گیرد؟، افزود: مداخله دولت در اين زمينه، بر پايه مداخله اي حداقلي است. معمولا دولت ها در اين زمينه دخالت مي كنند؛ چون خانواده در سرنوشت اجتماع موثر است. از اين رو، دولت نبايد نسبت به جمعيت بي تفاوت باشد؛ اما دخالت به اندازه اي نباشد كه اختيار را از مردم سلب كند.
وي در ادامه با بيان اينكه معضل طلاق در خانواده ها، باعث افزايش تعداد بزهكاران مي شود، تاكيد كرد: چرا كه افراد بزهكار فرزندان خانواده هاي شكست خورده هستند. پس اينجا دولت براي پيشگيري از طلاق مداخله مي كند. دولت مداخله اي در زمينه نحوه پوشيدن لباس در منزل ندارد، البته در منزل حتما حرمت وجود دارد. يك نمونه از مداخله مثبت دولت ها در نهاد خانواده، افزايش وام ازدواج است كه اين امر تشويق كننده است.
بداقي با اشاره به مطرح بودن بحث پيوست فرهنگي در اين زمينه افزود: دولت ها در طرح هاي اقتصادي، نتايج را در خانه و خانواده پيش بيني مي كند. همان طور كه در گذشته ارتباط تصويري، بحث رايتل و ... پيشنهاد شد. پيوست فرهنگي براي اين طرح بايد باشد چون عوارض آن بر دوش خانواده ها است.
وي در ادامه بيان كرد: زماني كه تعرفه تلفن همراه در نيمه شب پايين آمد منجر به فعال شدن افراد زير 18 سال در آن هنگام شد و اين موضوع مثبت نيست. حمايت از زنان خاص يا ويژه كه شغل آنها از طريق نامناسب است بايد ملاحظات كيفري با ملاحضه و هدف اصلاح مجرمين باشد.  مداخلات كيفري تند هم مي تواند اتفاق افتد. بايد تاثيرات قوانين از قبل ارزيابي شود.
بداقي در ادامه افزود: حمايت از خانواده هاي زندانيان، حمايت از زندانيان با جرايم غير عمد كه محدوديت هاي مالي دارند، مي تواند باعث كاهش قبح جرم شود. پس در حمايت هاي خودمان از گروه هاي خاص بايد حواسمان به اين موضوع باشد كه قبح جرم شكسته نشود.
اين حقوقدان در ادامه گفت: در زمينه بحث تعامل دولت با خانواده بايد بگوييم وظيفه دولت ها تشويق خانواده و تحكيم بنيان آن است و ما طرفدار جايگزيني نقش دولت به جاي خانواده نيستيم. بايد حرف ها و نشست هاي حسنه حفظ شود و اصالت خانواده باقي بماند. هيچ منطقي نيست كه فرزندان براي حفظ محفوظات تكراري وقت بگذارند تا در كنكور موفق شوند و به اين منظور حذف كنكور مطرح شود.

ضرورت اجرايي شدن ستاد ملي زن و خانواده
دكتر فرشته روح افزا، معاون فرهنگي و اجتماعي زنان در شوراي انقلاب فرهنگي نيز در برنامه «نيم نگاه» راديوسلامت در اين خصوص گفت: در شوراي انقلاب فرهنگي در دولت قبلي يك برنامه ريزي براي ستاد ملي زن و خانواده انجام گرفته است كه در آن نقش دستگاه هاي مختلف، زمينه ها و وظايف شان نوشته شده بود كه تا پايان سال 94 بودجه اين نوع كارها در ستاد پيش بيني نشده بود؛ اما در اواخر دولت قبلي و دولت كنوني ابلاغ گرديد و در دستور معاونت امور زنان رياست جمهوري است. اين ستاد امضاي 16 وزير را نيز داشت؛ ولي در دولت كنوني در اين خصوص حتي يك جلسه هم تشكيل نشده است. دولت بايد خودش را ملزم كند تا ستاد راه اندازي شود،  چون هنوز ستاد به شكل اجرايي شكل نگرفته است.
وي ادامه داد: در خارج از كشور دولت ها قوانين خاصي را مدنظر قرار مي دهند. ساپورت مالي خوبي هم مي كنند؛ اما با اين حال نتوانسته نجات بخش نظام خانواده باشند. اگر به طور دولتي و قانوني وارد خانواده شويم، لطمه به خانواده مي زنيم. در اورپا هنگام جدا شدن و طلاق مرد بايد نصف دارايي اش را به همسرش بدهد ما نير در عقدنامه داريم به همين علت در اورپا بسياري از مردان تن به ازدواج نمي دهند يا دير ازدواج مي كنند؛ در ايران تا وقتي بحث مهريه را مطرح نكرديم، مهريه تبديل به يك معضل شد چرا كه مرد به زندان منتقل شد، زندان رفتن مرد منجر به طلاق مي شد و به اين ترتيب ما به حق زن و خانواده نمي رسيديم.

لزوم توانمند كردن افراد براي پذيرش نقش هاي جديد
دكتر غلامرضا افروز، روان شناس نيز در برنامه «نيم نگاه» راديو سلامت در پاسخ به اين پرسش كه ورود دولت به نهاد خصوصي خانواده چه تاثيري بر روند تعليم و تربيت خواهد داشت، گفت: بايد بگوييم تشكيل خانواده مستلزم يكسري مباني تربيتي است. در طراحي نظام تربيتي و آموزشي بايد دولت ها را مبنا قرار دهيم.
وي افزود: در جريان تربيت، توانمندسازي افراد براي ورود به پذيرش نقش هاي متفاوت را بايد مدنظر داشته باشيم. بخش عمده اي از طلاق ها اين است كه افراد توانايي براي ايفاي نقش هاي پدري، مادري، همسري و ... را ندارند و براي ايفاي چنين نقشهايي تربيت نشده اند. در زمينه فعاليت هاي خانوادگي و ... توانمند نيستند.
اين روانشناس در پايان با تاكيد بر اينكه بخشي از سياستهاي دولت براي آماده كردن فرد براي پذيرش نقش هاي آينده است، اظهارداشت: محتوي آموزش و پرورش سطح دانش افراد را ارتقا نمي دهد و توانمند سازي نمي كند لذا با اصلاح محتواهاي درسي دولت مي تواند كمك كننده باشد. توانمد سازي خانواده به شكل كلي انجام شود و از ظرفيت هاي موجود استفاده كرد.