دکتر آرش محبوبی در گفتگو با طبنا (خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: پرداخت مطالبات مراکز درمانی، دولتی و بخش خصوصی در زمینه خدمات دارویی و درمانی مدت‌ها است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر به تعویق افتاده است.
وی افزود: عمق این بدهی‌ها در بیمه تامین اجتماعی به‌ویژه بخش خصوصی به بیش از 6 ماه رسیده است و آخرین پرداختی که به‌تازگی انجام شده مربوط به خرداد ماه سال گذشته است؛ در حالی که پرداخت داروخانه‌ها به صنعت پخش از محل تهیه داروها ماکسیمم به 45 روز رسیده است. در واقع فاصله زمانی ایجاد شده را باید بخش خصوصی تامین کند.
عضو هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران عنوان کرد: 70 تا 90 درصد قیمت داروها از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود که این تاخیر در پرداخت سبب شده تا بار سنگین مالی به داروخانه‌های بخش خصوصی و دولتی تعمیم می‌کند و این مسئله سبب شده داروخانه‌های بخش خصوصی به دلیل عدم موجودی مالی توانایی تامین داروها را نداشته باشند. بنابراین قادر به ارائه خدمات مناسب دارویی برای عرضه به بیماراران نیستند و این مسئله سبب شده با کمبودهای دارویی مصنوعی مواجه شویم.
محبوبی یادآور شد: کمبود دارویی به صورت مصنوعی به این معنا بوده که دارو در کشور، شرکت پخش، کارخانه تولید کنند موجود باشد اما در محلی که جهت عرضه به مردم یعنی داروخانه‌ها وجود نداشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: داروسازان و داروخانه‌هایی که در بخش‌های خصوصی و دولتی مسئول عرضه دارو هستند به دلیل اینکه مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند نمی‌توانند دارو را تهیه و در اختیار بیماران بگذارند و سبب به وجود آمدن یک چرخه و سیکل معیوب در عرضه داروها می‌شود که نتیجه این امر آسیب به سلامت جامعه است.
عضو هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران عنوان کرد: وضعیت بیمه‌های دیگر همچون بیمه سلامت نیز وضعیت مطلبوبی را ندارد علیرغم اینکه مطالبات سال 97 را با واریزهای سه یا چهار ماهه واریز می‌کند در سال 96، دو ماه پایانی سال را به طور کامل پرداخت نکرده است و حتی اسفند 96 را به تمامی داروخانه‌ها پرداخت نکرده و بدهکار است و بهمن ماه 96 را به بسیاری از داروخانه‌ها بدهکار است.
محبوبی تاکید کرد: مطالباتی که هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نشده است هیچ توجیه اقتصادی ندارد و عملا این نتیجه را به همراه دارد که ارائه خدمات دارویی به بیماران با مشکل مواجه می‌شود چراکه هنوز مطالبات سال 96 پرداخت نشده است.
وی یادآور شد: برخی از بیمه‌های مکمل همچون بیمه دی که جزو بیمه تکمیلی خانواده شهدا و جانبازان و اقشار خاصی از جامعه را برعهده دارد متاسفانه از خرداد ماه هیچ پرداختی نداشته و حتی اعلام کرده‌اند تا پایان سال پرداخت منظم را نخواهند داشت که نتیجه این خواهد شد که ارائه خدمات و عرضه دارو به این خانواده‌هایی که بیمه تکمیلی را دریافت کرده‌اند دچار مشکل شده و در نهایت این افراد نمی‌توانند به‌راحتی داروی خود را تهیه کنند و نظام سلامت جامعه ما دچار مشکل می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران خاطر نشان کرد: چرخه دارویی در کشور ما از نظر نقدینگی به دلیل عدم پرداختی بیمه‌ها دچار مشکل شده است که این مسئله فشار زیادی را برای داروسازان و داروخانه به همراه داشته است و بیماران در دریافت خدمات دارویی دچار مشکل می‌شوند چراکه گاهی به دلیل عدم عرضه داروها بیمار برای تهیه دارو مجبور به مراجعه به بیش از 10 داروخانه می‌شود بنابراین امیدواریم که سازمان‌های بیمه‌گر هر چه زودتر اندیشه‌ای در جهت رفع این معضل داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند.
نظر شما