با نظر موافق نمایندگان در صحن علنی؛ حذف بند ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از لایحه احکام دائمی/ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، با حذف بند ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی توسط شورای پول و اعتبار موافقت کردند.

 

به گزارش گروه فضاي  خبرگزاری  سلامت به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند 21 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 153 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه با حذف بند مذکور موافقت کردند.

گفتنی است در بند 21 لایحه مذکور به ترکیب جدیدی از اعضای شورای پول و اعتبار اشاره شده بود، همچنین براساس اصلاح صورت گرفته ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته شده بود.

دکتر علی لاریجانی در خصوص ماده 21 این لایحه یادآور شد: شورای نگهبان اذعان داشته در خصوص این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل 60 قانون اساسی است و باید حذف شود.

نادر قاضی‌پور در مخالفت با حذف ماده 21 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: با ترکیب جدید و ریاست رئیس کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار سبب خواهد شد تا تمامی بانک‌ها از دستورات این شورا تبعیت کنند در حالی که در صورت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی وضع به این شکل نخواهد بود.

حسن سلیمانی نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با حذف ماده مذکور تاکید کرد: ترکیب جدید مغایر با تفسیر قانون اساسی بوده لذا باید حذف و به ترکیبی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای پول و اعتبار مشخص شده اکتفا کرد.

گفتنی است نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه با حذف ماده 19 این لایحه که به نوعی وابسته به ماده 21 است با 72 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر مخالفت کردند لذا به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابقاء ماده 19 مجددا رأی‌گیری صورت گرفت.

نمایندگان با 187 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با ابقاء ماده 19 لایحه احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی در جریان بررسی ماده 19 این لایحه یادآور شد: با توجه به اینکه ترکیب جدید مغایر اصل 60 قانون اساسی بود از این لایحه حذف شد بنابراین در خصوص ماده 19 ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می‌تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.  

گفتنی است در ماده 19 این لایحه آمده است: سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1349 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود./