به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از خانه ملت، رسول خضری با بیان اینکه از زمان تصویب قانون برنامه چهارم توسعه دولت سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالت ناشی از تصادفات رانندگی را به طورکامل پرداخت نکرده است، افزود: این پول یعنی اعتبار دریافت شده از حق بیمه شخص ثالث به حساب خزانه وارد می‌شود، بنابراین بیمه‌ها هیچ تعللی دراین زمینه نداشته و دولت متاسفانه امانت دار قابل قبولی نیست.
وی ادامه داد: به طورحتم این سرمایه متعلق به وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه می‌تواند از این اعتبار درجهت درمان افراد مصدوم درتصادفات استفاده کند، دولت به هیچ عنوان حق استفاده از این پول را درمحل‌ها و موارد دیگر ندارد؛ بنابراین این پول نشان دار بوده و تنها باید برای هزینه‌های تمام شده درمان مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی و خودرویی استفاده شود.
وی با بیان اینکه دولت از صدرصد اعتبار شاید تنها 10 درصد آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده باشد، تصریح کرد: از این مشکلات درباره هزینه‌کرد منابع و اعتبارات در دولت وجود دارد، به عنوان مثال در مجلس مقرر شد 9 بیست و هفتم حق درمان کارگران به خزانه منتقل شود، اما در حال حاضر مشخص نیست که این پول کجا هزینه شده و این شبه وجود دارد که دولت از اعتبارات این چنینی برای موارد دیگر غیرازدرمان کارگران هزینه کند؛ بنابراین درموارد ترافیکی نیز مسبوق به سابقه است که دولت اعتبارات را درمحل‌های دیگر هزینه کند.
خضری با تاکید برتعامل حداکثری دولت و مجلس و نظارت بیشتر قوه مقننه برعملکرد دولت، گفت: مجلس باید نظارت‌های خود را به صورت ماهیانه برنحوه هزینه کرد منابع موجود درخزانه از جمله 9 بیست و هفتم و توجه به آن دربحث درمان انجام دهد، نمی‌توان حق درمان کارگران و اعتبارات درحق بیمه شخص ثالث را به نهاد دیگر و یا برای پروژه‌های دیگر در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در دولت دهم 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات متعلق به پزشک خانواده به مسکن مهر اختصاص پیدا کرد، افزود: دولت‌ها به راحتی اعتبارات و منابع را جابه جا می‌کنند، به طورحتم 10 اعتبارات ناشی از حق بیمه شخص ثالث منبع قابل توجهی است که اگر به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند چالش‌های مهمی‌دراین وزارتخانه قابل حل است.
نظر شما