محمدسیاح؛ خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): علی اکبر کریمی‌در نطق میان دستور خود با بیان این مطلب افزود: دولت در سال گذشته که روند صعودی قیمت ارز شروع شد، ابتدا به موضوع بی تفاوت بود و نهایتاً در 21 فروردین ماه سال جاری تصمیمات ارزی اتخاذ کرد که از همان ابتدا مورد انتقاد صاحب نظران اقتصادی بود و بعد از چند ماه نه آقای جهانگیری و نه شخص دیگری مسئولیت تصمیمات ارزی را می‌پذیرد.
وی تصریح کرد: تصمیمات اشتباه اقتصادی، خسارت به بیت المال وارد کرده است و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز براساس قانون برنامه درخصوص نظام ارزی شناور مدیریت شده اقدامات لازم را انجام نداده است. علی رغم مشکلات نظام بانکی در سال‌ها‌ی گذشته، دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نکرده و تداوم توزیع سود موهوم در بانک‌ها به رشد نقدینگی دامن زده، همچنین اعمال قیمت‌ها‌ی دستوری باعث شده عملکرد بورس کالا با مشکل روبرو شود.
کریمی‌اضافه کرد: براساس قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است، بنابراین باید در این زمینه رسیدگی‌ها‌ی لازم صورت گیرد، چرا که سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی به اندازه الان بی‌خاصیت نبوده است. آقای رئیس جمهور اذعان داشته علی رغم وجود قانون برنامه توسعه، به برنامه‌ها‌ی خود عمل می‌کند، حال سوال این است که چرا باید 10 بسته سیاستی و بخشنامه‌ها‌ی متناقض اقتصادی اعمال شود. چه کسی مسئولیت وضعیت فعلی اقتصاد را برعهده می‌گیرد، حتی اشخاص حامی رئیس جمهور دولت را فاقد استراتژِی مشخص در اقتصاد می‌دانند.
وی افزود: باید با راهکارهای مناسب مانند هدایت نقدینگی به بازار سرمایه از رشد تورم جلوگیری کرد و زمینه افزایش اشتغالزایی و صادرات را فراهم کرد. در حال حاضر نیز در بخش‌ها‌یی مانند نفت و گاز و نوسازی بافت فرسوده می‌توان از ظرفیت نقدینگی استفاده کرد.
نظر شما