دادستان کل کشور گفت: در بحث موضوعات امنیتی و برخورد با این مجرمان نواقصی داریم که بعد از حادثه تروریستی تهران این اشکالات را بررسی کرده و قرار شد موادی از قانون دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاري سلامت به نقل از پایگاه خبری پلیس، حجت الاسلام و المسلمین" منتظری" در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: منشاء گلایه ما آن چیزی است که در جامعه با آن مواجه هستیم ، برای ما سنگین است که شاهد این حجم از قاچاق کالا در جامعه باشیم؛ آسیبی که این پدیده شوم به مجموعه اقتصاد، بازار و تولید کشور می زند، غیر قابل قبول و غیر قابل انکار است لذا این وقایع را چگونه باید توجیه کنیم؟
وی ادامه داد: مشابه این مسئله در موضوع مواد مخدر نیز هست به نحوی که جوانان ما را گرفتار کرده است که این نشان می دهد یک جای کار ایراد دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برای موضوعات قاچاق کالا و ارز و نیز قاچاق موادمخدر ستادهایی راه اندازی شده، گفت: ستاد به معنای این است که یک مجموعه هایی باید هم افزایی کنند و مکمل هم باشند اما وقتی می بینیم این مقدار کالای قاچاق در بازار است و این میزان مواد مخدر وجود دارد، نشانگر آن است که این دو ستاد، کارایی لازم را ندارد.
حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: از تلاش های انجام شده در مبارزه با این دو معضل تشکر می کنیم و زحمات در این حوزه ها را نیز نادیده نمی گیریم اما از واقعیت های جامعه نمی توان چشم پوشی کرد. با توجه به تاکیدات مقام معظم ر هبری مبنی بر برخورد با این دو موضوع و اینکه باید اقدامی در این راستا انجام شود اما خروجی اقدامات، قابل قبول نیست، از این رو اراده جمعی مورد انتظار است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی یک گوشه ای از کار را عهده دار است که همانا رسیدگی به پرونده ها می باشد اما کار اصلی در جای دیگری است و سازمان هایی نظیر گمرکات و وزارت اقتصاد و دارایی باید در این رابطه فکری کرده و تلاش کنند تا کشور نجات پیدا کند؛ این دو مقوله کشور را با بلایی خانمان سوز مواجه کرده از این رو امید ما، هم افزایی و تلاش برای حل این مسئله است.
دادستان کل کشور با اشاره به افزایش مواد مخدر و قاچاق کالا، گفت: همیشه شاهد افزایش ها بوده ایم ؛ اگر گله می کنیم به معنای نادیده گرفتن خدمات و تلاش هایی انجام شده ، نیست بلکه حل مشکلات است.
منتظری در پاسخ به این سوال که " در ستادهای مزبور نیز شما عضو هستید و چه عملکردی داشته اید؟"، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر از مجموعه بیست و چند نفری که عضو آن هستند، تنها دو عضو در آن حضور دارند، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان ها!
وی ادامه داد: در قوه قضائیه کار اجرایی نداریم و یا خیلی کم است اما در این حوزه عمده کار که اقدامات اجرایی است تقریبا 95 درصد آن در دست دولت می باشد و آنها باید در این رابطه کاری انجام دهند.
دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا دستگاه قضائی کشور مسئول دنبال کردن قاچاقچی ها و یا مسئول انسداد مرزها هست؟پاسخ داد: نمی گوئیم که در این دو حوزه وظایفی نداریم اما عمده کار بر عهده دولت است؛ در دستگاه قضائی وظیفه ما برخورد با پرونده ها است اما امروز می گوئیم نباید قاچاق کالا و مواد مخدر انجام شود که بعد نیاز به حضور و کار دستگاه قضائی کشور داشته باشد.
این مقام عالی در دادستانی کشور ادامه داد: دولت باید اقدامات خود را انجام دهد و اگر کافی نبود و پرونده ای وجود داشت آن موقع دستگاه قضائی آن را رسیدگی کند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: باید یک دستگاه، متولی برخورد با این دو آسیب شود و سایرین به آن کمک کنند؛ ستاد مبارزه بامواد مخدر که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است چند بار با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داده است.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: باید سهم هرکس مشخص و معلوم شود؛ سهم دولت چقدر است و بعد از آن به همان میزان از سهمش سوال پرسیده شود که چه اقداماتی انجام داده است.
دادستان کل کشور درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح اشکالات قانونی گفت : یکی از اشکالات ما نواقص قانونی است البته این حرف متکفلش ما نیستیم. در بحث موضوعات امنیتی و برخورد با این مجرمان نواقصی داریم که بعد از حادثه تروریستی تهران این اشکالات را بررسی کرده و قرار شد یک موادی از قانون دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح شود که در اولین فرصت متن آن را آماده می کنیم.
دادستان کل کشور در خاتمه گفت: در حوزه قاچاق نیز مشکلات قانونی داریم اما این نقص قانونی و رفع آن در حوزه کار دستگاه قضائی نیست ؛ قانون باید در جای دیگری اصلاح شود.
نظر شما