محمدسیاح؛ خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت)؛ علی نجفی خوشرودی در تشریح گزارش هیات تحقیق و تفحص درباره افراد دو تابعیتی‌ای که در سیستم مدیریتی دولتی کشور حضور دارند، اظهار داشت: در این گزارش به صراحت اعلام شده که وزارت امور خارجه که متولی اصلی در شناسایی و معرفی افراد مستخدم دولتی که دارای تابعیت مضاعف هستند، است.
وی ادامه داد: با این وجود وزارت امور خارجه در پاسخ به استعلامات صورت گرفته گفته است که هیچ ابزاری برای شناسایی این افراد در اختیار ندارد و تنها راه شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف این است که افراد خوداظهاری کنند و مسلما این روش نمی‌توانر به شناسایی افراد دو تابعیتی کمکی کند چراکه خیلی از این افراد ممکن است که از خوداظهاری خودداری کنند.
خوشرودی اظهار داشت: وجود افراد دوتابعیتی در سیستم دولتی خلاف ماده 989 قانون مدنی کشور است و برهمین اساس هم تمامی‌افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند و در سیستم‌های دولتی شامل وزارتخانه‌ها، معاونت، ادرات و هر بخشی مشغول کار هستند ضمن نداشتن اجازه کار باید در صورت شناسایی اخراج شوند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برهمین اساس افرادی دارای تابعیت مضاعف که به عنوان مشاور با دستگاه‌های دولتی مشغول همکاری هستند نیز باید از سمت خود کنارگیری کنند. ضمن اینکه در قانون مدنی ماده 989 نیز این موارد به صراحت بیان شده است.
در ادامه بررسی این گزارش مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری نسبت به این گزارش اظهارداشت: در بندی از این گزارش اعلام شده که در استعلام از وزارتخانه‌ها یکی از آنها اعلام کرده که 4 فرد دو تابعیتی در صورتی که از وزاتخانه‌های دیگر اعلام کرده اند که اطلاعاتی در ای باره ندارد.
وی افزود: این چه تحقیق و تفحصی است که در آن یک وزارتخانه اطلاعات دارد و دیگری ندارد، در حال حاضر چه اطلاعاتی در این گزارش بیان شده است که قابل استفاده باشد. البته بخش کمبودهای قانونی و خلاءها به خوبی بیان شده است اما در بخش شناسایی مشکل دارد.
براساس این گزارش در وزارت راه و شهرسازی 4، در جمعیت هلال احمر 3 ، سازمان بهزیستی 2 و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4 نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه نداشته‌اند.
نظر شما