تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان کارگر در جهان ارائه شده است. این آمار طیفی از ۱۶۸(آمار یونیسف) تا ۴۰۰میلیون نفر(آمار سازمان جهانی کار) را در بر گرفته و این سوال را ایجاد می‌کند که چه طور ممکن است که ناگهان ۲۳۲ میلیون کودک با یک اشاره ناپدید شوند؟ پاسخ یک کلام است، شعبده بازی با شاخص‌ها!
شعبده بازی با اعداد تابعی از شعبده بازی با شاخص‌ها است؛ مثلا اگر شما شاخص رشد آموزش در کشورتان را بر مبنای میزان ثبت نام در مدارس، مورد ارزیابی قرار دهید، به عددی متفاوت از وقتی می‌رسید که شاخص را سال‌های حضور کودکان در مدرسه در نظر قرار دهید، به این معنا که احتمالا عدد به دست آمده در شاخص اول، کشور را موفق‌تر از شاخص دوم نشان خواهد داد.
این مسئله در خصوص کودکان کارگر هم رخ می‌دهد. اگر شما تعریف حداقل سن کودکی را کاهش دهید یا برخی از کارها را - مانند ساعاتی که کودکان تحت عنوان کمک به خانواده در کارگاه‌های خانوادگی کار می‌کنند- از آمارتان خارج کنید ، لحظه رستگاری میلیون‌ها کودک را فراهم کرده‌اید! یعنی ناگهان کودکی که پس از ساعات مدرسه مشغول به کار در خیاطی می‌شود را به دلیل حضور در مدرسه تحت شمول تعریف کودکان کارگر نیاورده‌اید، با این شعبده آن کودک از میان آمار کودکان کارگر ناپدید می‌شود.
این موضوع در خصوص کشور ما نیز صادق است. علت اصلی آمارهای متناقض هم همین است، پس اگر این بار خواستید به آمار مراجعه کنید، ابتدا بپرسید: آمار بر اساس کدام شاخص‌ها!
نامرئی سازی کودکان ابتدای مسیر بی‌حقوقی آنهاست
انسان نامرئی حق هم ندارد؛ انسان نامرئی زبان و کنش ندارد و به حاشیه رانده می‌شود، انسان نامریی در میان اعداد و شاخص‌ها سرگردان است!اما این نگاه، نگاهی ساده‌انگارانه است. انسان نامرئی، تضادهایی مرئی می‌آفریند و در زمان مناسب نیازهایش را فریاد خواهد زد و اگر فرصت بیان نیازها به طور درست فراهم نیاید، انسان نامرئی کژدیسه فریاد خواهد زد و دیگر شعبده آمار هم قادر به نامریی‌سازی تضادهای او نخواهد بود.
در واقع آسیب‌های اجتماعی مرئی‌سازی انسان‌های نامرئی است. اعتیاد، فحشا، افزایش نزاع‌های خیابانی، سرقت و ... لحظه‌ای است که انسان نامرئی خود را هویدا می‌کند.
پس این بار اگر به سراغ آمار می‌روید با خود چراغ قوه بردارید.
در ایران اما در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای آنچه به رسمیت شناسی آسیب‌ها عنوان می‌شود از سوی دولت صورت پذیرفته است و به جز سمینار های رسمی، چند برنامه عملی هم در خصوص کاهش آسیب در دستور کار دولت قرار گرفته است که می‌توان «طرح بازماندگان از تحصیل»، «بازبینی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» و طرح معرفی چند بیمارستان برای درمان کودکان کار به طور رایگان را نام برد.
به استثناء طرح بازماندگان از تحصیل که در حال اجراست، هیچکدام از دو مورد دیگر تاکنون به سرانجامی نرسیده است. متاسفانه خیز ابتدایی دولت اخیر در شروع این مسیر، ناتوان از تماشای افقی واقعی، در باند سیستم‌های ناکارآمد فرود آمد. موازی‌کاری، عدم اعتماد به یکدیگر، ناآشنایی با پدیده کار کودک، مقاومت دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی در پیشبرد وظایف مربوط به خود، کار برنامه‌ریزی را دشوار و اجرا را به علت فرسایشی شدن امور، نزدیک به محال ساخته است، به همین سبب آن بخش از قوه مجریه که تلاش برای مقابله و کاهش این مسئله را در دستور کار قرار داده بود (وزارت کار) به شکل خیریه‌ای به اندازه یک وزارتخانه درآمد؛ یعنی به ارائه بسته‌های حمایتی به جای ایجاد چتر حمایت اجتماعی از خانوارهای دارای مشکل روی آورد.
این تلاش‌ها تا به امروز نه به دنبال سیستم‌سازی که بیشتر در جستجوی خبرسازی بوده‌اند، اما ما محکوم به امیدواری هستیم، موضوعی که قابل حل نباشد اصلا مطرح نخواهد شد و حل مساله کار کودک نیز از این قاعده مستثنی نیست، و باید توجه کنیم که ایجاد حمایت‌های اجتماعی حساس به کودک با همراهی کلیه ذینفعان میسر خواهد بود ؛ با تأکیدی دوباره بر این که یک طرف از ذینفعان این آسیب- یعنی کودکان- بی‌صدا هستند و کار نمایندگی آنان بر دوش سازمان‌های مردم نهاد است،صدایی رسا برای این کودکان باشیم.
*فعال حقوق کودک و نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
نظر شما