به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، ۱۴ سال پیش بود که برای حل چالش‌های حقوقی در  حوزه سلامت روان تعدادی از روانپزشکان و حقوقدانان گرد هم آمده و اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان لایحه سلامت روان کردند. این لایحه که تدوین آن از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ به طول انجامید از سال ۸۶ تا ۸۸ در وزارت بهداشت مسکوت می‌ماند و در این سال با رایزنی‌های انجام شده دوباره احیا می‌شود. در این سال به درخواست وزارت بهداشت پیش‌نویس خلاصه و سرانجام در قالب ۵۰ ماده به این وزارت‌خانه ارائه می‌شود.

این پیش نویس ۵۰ ماده‌ای بازهم در وزارت بهداشت وقت مورد بی‌توجهی قرارمی‌گیرد تا اینکه در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت جدید دوباره با رایزنی‌های انجام شده، کار بررسی آن از سر گرفته می‌شود. این پیش‌ نویس در سال ۹۴ به کمیسیون اجتماعی دولت رفته و با تایید این کمیسیون برای بررسی بیشتر به کمیسیون لوایح ارائه می‌شود که در حال حاضر این پیش‌نویس  همچنان در همین کمسیون در حال بررسی است و در صورت تایید در کمیسیون، پیش‌نویس لایحه سلامت روان وارد هیات دولت شده و درصورت تصویب در این نهاد در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و البته خدا می‌داند که چند سال طول خواهد کشید که پیش‌نویس لایحه سلامت روان به تصویب مجلس برسد.

اهمیت این پیش‌نویس از آن جهت است که علاوه بر حل چالش‌های حقوقی این حوزه مباحثی همچون بیمه، مراقبت سلامت روان،‌ توانبخشی پس از ترخیص بیمار از مراکز درمانی، حق اعتراض بیمار نسبت به بستری اجباری، حمایت از اشتغال بیماران روانی، تعیین حدود حجر و تایید بستری اجباری توسط روان‌پزشک قانونی به جای قاضی در آن دیده شده است.

دکتر مهدی نصر اصفهانی یکی از تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس است که درباره این لایحه ضمنی تاکید بر اینکه  در حال حاضر قانونی با عنوان قانون سلامت روان در کشور نداریم، می‌گوید:« این لایحه همه مشکلات روانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، به عنوان مثال فرد مبتلا به اضطراب نیاز به قانون بهداشت روان ندارد زیرا هیچ محدودیتی بر وی اعمال نمی‌شود،‌ اما افراد محجور، که ولی و قیم برایشان تصمیم‌گیری می‌کند، بیماران کیفری که در زندان به سر برده و شرایط خاصی دارند و افرادی که درمان‌های خاص مانند شوک اجباری برایشان تجویز می‌شوند،  مورد حمایت این لایحه قرار می‌گیرند، به عبارت دیگر افرادی تحت شمول این لایحه هستند که احتمال تضییع حقوق‌شان بیش از سایر گروه‌ها است».

بستری اجباری چالشی حقوقی در حوزه سلامت روان

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه بیماران شدید روانی نیز حقوق‌شان به راحتی تضییع می‌شود،‌ عنوان می‌کند:« این افراد در پیش‌نویس لایحه سلامت روان تعریف شده و مشمول این لایحه می‌شوند».

یکی از معضلات جدی در حوزه سلامت روان نبود قانون در خصوص بستری اجباری افراد دارای بیماری روانی است این درحالی است که در حال حاضر ۹۰ درصد از بستری‌های بیمارستان‌های روانپزشکی را بستری‌های اجباری تشکیل می‌دهد، به بیان دیگر در خصوص این نوع بستری تنها قاضی دادگاه می‌تواند حکم صادر کند و با هیچ کارشناس روانپزشکی نیز مشورت صورت نمی‌گیرد،‌ از سوی دیگر اگر روانپزشک بنا به تشخیص پزشکی خود یک بیمار را بستری اجباری کند قانون از وی حمایت نمی‌کند زیرا بستری اجباری باعث محدودیت در آزادی فرد می‌شود و برای محدود شدن آزادی افراد نیز تنها قاضی می‌تواند حکم صادر کند، بنابراین در بستری اجباری نیز ممکن است حقوق فرد تضییع شود و این افراد نیز به حمایت قانون سلامت روان نیاز دارند، اما موضوع بستری اجباری مقوله‌ای دو سویه است یعنی در این نوع بستری، روانپزشک نیز نیاز به حمایت قضایی دارد موضوعی که در قوانین ما لحاظ نشده است.

نصر دراین‌باره توضیح می‌دهد:«اگر یک روانپزشک به قصد کمک به بیمار و خانواده وی بدون حکم قاضی اقدام به بستری فرد کند در صورت شکایت خانواده تیم درمان مجرم شناخته می‌شود زیرا دستگاه قضایی بستری را در حکم ایجاد محدودیت در آزادی فرد و زندان تلقی می‌کند، لذا باید قوانینی وجود داشته باشد که شرایط بستری اجباری را در جهت تامین مصالح بیمار و حمایت از اقدام درمانی روانپزشک مشخص کند».

همچنین برای بستری اجباری فرد و گرفتن حکم دادگاه خانواده بیمار باید موضوع را نزد دادگاه مطرح کنند این درحالی است که به گفته نصر در بسیاری مواقع خانواده بیمار تمایلی به مراجعه به دادگاه و افشای بیماری عزیز خود نداشته و این موضوع را ریختن آبروی خود می‌دانند لذا در چنین شرایطی لازم است قانون به کمک خانواده بیمار بیاید.

فقدان زبان مشترک میان روانپزشک و قاضی

در ادامه نصر به فقدان زبان مشترک میان روانپزشکان و مراجع قضایی اشاره و عنوان می‌کند: وقتی در سال ۱۳۰۴ شمسی قانون مدنی نوشته شد برای بیماری‌های روانی از لغاتی مانند، جنون، سفه ومختل‌المشاعر استفاده شد که تا کنون تعریفی از هیچ‌یک از این لغات ارائه نشده است و برای تعریف این اصطلاحات نیز میان روانپزشکان و مراجع قضایی زبان مشترک  و توافقی وجود ندارد.

وی اضافه می‌کند:«به عنوان مثال تعریف جنون در فقه ما این‌طور تعریف شده است که اگر فردی حسن و قبح و نفع و ضرر را بشناسد محجور نیست در غیر این‌صورت محجور است که این تعریف با تعریف روانپزشک متفاوت است، بنابراین وقتی قاضی از روانپزشک می‌پرسد که آیا فرد مورد نظر محجور است یا نه روانپزشک منظور قاضی را متوجه نمی‌شود و قاضی منظور روانپزشک را».

یکی از اصلی‌ترین مسائل مطروحه در حوزه سلامت روان آن است که در مساله درمان بیمار، استقلال روانپزشک یا درمانگر یک اصل است  این در حالی است که در کشور ما میان نظر قاضی و روانپزشک حرف قاضی ملاک است که این شرایط می‌تواند حقوق بیمار، خانواده او و روانپزشک را تضییع کند.

از بین بردن چالش‌های موجود میان دستگاه قضا و روان‌پزشکان یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به ارتقا جایگاه سلامت روان در کشور منجر شده و باعث شود که از یک سو بیمار و خانواده وی با آرامش خاطر برای درمان اقدام کنند و از سوی دیگر روانپزشک ضمن در اختیار داشتن یک نقشه راه برای تجویزهای درمانی خود بدون نگرانی شیوه‌های درمانی مناسب را به کار گیرد.

حقیقت آن است که  وقتی در سال ۱۳۸۲ روانپزشکان ما اقدام به نگاشتن پیش‌نویس لایحه سلامت روان کردند هیچ‌یک از کشورهای همسایه چنین قانونی را وضع نکرده بودند، اما امروز کشورهای همسایه در حوزه  قانون سلامت روان  از ما پیشی گرفته‌اند اما ما ۱۴ سال است که درگیر و دار بررسی پیش‌نویس لایحه سلامت روان هستیم واحتمالا سال‌های دیگری نیز در انتظار تصویب این لایحه بمانیم.