به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، محمد محمودی شاه‌نشین در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیاسی کاری شهرداری در روابط با پیمانکاران اضافه کرد: بر اساس قانون، کلیه معاملات شهرداری باید از طریق مناقصه و مزایده انجام شود، مناقصه هم به دو روش تعریف شده است که در یکی نوع کار را تعیین می‌کنند و برای جذب پیمانکاران دارای صلاحیت در روزنامه‌های محلی و کثیرالانتشار آگهی می‌دهند و بعد از انتخاب پیمانکاران واجد شرایط در مناقصه تا سقف معاملات با درجه‌بندی که برای پیمانکاران بین یک تا پنج تعیین کرده‌اند، شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: این اقدامات توسط کمیسیون معاملات که نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در آن دعوت می‌شود، صورت می‌گیرد، همچنین شهرداری‌ها سایتی دارند که در آن کلیه معاملات و ساعت باز شدن پاکت‌ها و شرایط شرکت در آن اعلام می‌شود که باید رعایت شود.

وی تصریح کرد: برخی پیمان‌ها دو مرحله‌ای است که مرحله اول آن فراخوان عمومی‌است که در آن قیمت گرفته نمی‌شود و یک سری شرایطی را می‌گذارند که کمیسیون شرایط و رزومه‌ها را بررسی می‌کند و افرادی که تجربه و رزومه مناسب اجرا را داشته باشند و از نمره هشتاد به بالا را کسب کنند به آنها اجازه داده می‌شود که قیمت بدهند، از سوی دیگر بر اساس قانون شرکت کارکنان دولت و مراکز عمومی‌غیر دولتی همچون شهرداری‌ها و سازمان‌هایی که از اموال عمومی‌ استفاده می‌کنند، نمی‌توانند در مناقصه شرکت کنند، چرا که حضور آنها در مناقصات خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود و چنانچه اثبات شود که فردی از بدنه شهرداری در مناقصه شرکت کرده است جرمی‌ برابر با اختلاس بوده که با وی برخورد خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نکته حائز اهمیت در این بخش این است که باید بر اساس آغاز انجام پروژه و زمان تحویل آن در شرایط عمومی‌مبالغ پرداخت شود تا چنانچه فردی این شرایط را رعایت نکرد، قطعا با مفسده‌ای که پشت آن ایجاد می‌شود،  مواجه شود.