به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) زهرا ساعی با اشاره به اینکه از سال ۸۳ تاکنون دست‌اندازی‌های بسیاری در بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان صورت گرفته است، اظهار داشت:‌ بررسی این لایحه متاسفانه بسیار زمان‌بر بوده و در طول بررسی مدام از دستور کار نمایندگان در مجلس خارج شده است، اما در دولت یازدهم بررسی و تعیین تکلیف این لایحه مجدد در دستورکار قرار گرفت؛ هرچند که در این زمان هم ایراداتی از سوی شورای نگهبان در تصویب قانونی لایحه مطرح شد.

رئیس فراکسیون معلولان مجلس، با بیان اینکه مجلس دهم به ویژه کمیسیون اجتماعی از ابتدا بررسی این لایحه را جزء ‌اولویت‌های کاری خود قرار داد، افزود:‌ پس از تشکیل فراکسیون معلولان با توجه به درخواست‌ها و پیگیری‌های متناوب معلولان در کشور بررسی این لایحه با شتاب و در جلسات متعددی مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در کنار فراکسیون معلولان کمیسیون مشترکی نیز برای این موضوع تشکیل شد، تصریح کرد:‌ در طی چند ماه گذشته جلسات بسیاری با گروه‌های مرجع و با حضور معلولان برگزار شد، ضمن اینکه تمامی نظرات معلولان دراین‌باره شنیده و نقاط ضعف و قوت لایحه به روشنی احصاء ‌شد؛ بنابراین لایحه مذکور در ۳۵ ماده و ۱۰ فصل در کمیسیون مشترک به تصویب رسید.

ساعی با بیان اینکه لایحه برای بررسی در صحن علنی مجلس به اداره قوانین ارجاع شده است، گفت:‌ امیدواریم با بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس قانون قابل قبولی برای معلولان مصوب شود، به طور حتم تصویب قانون پس از ۱۳ سال تاثیر بسیاری در حل مشکلات معلولان دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌ها پس از تصویب قانون ملزم هستند خدماتی را برای رفاه حال معلولان به شکل فردی و اجتماعی ارائه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه از نقاط قوت لایحه حمایت از حقوق معلولان الزام دستگاه‌ها به حفظ حقوق شهروندی برای این افراد است، افزود: متاسفانه تاکنون حقوق شهروندی برای معلولان به درستی دیده نشده است، بنابراین این لایحه می‌تواند شروعی برای رعایت حقوق شهروندی معلولان باشد.

رئیس فراکسیون معلولان با بیان اینکه عدم استفاده از معلولان خلاق به طور حتم به ضرر توسعه و پیشرفت کشور است، تصریح کرد:‌ در قانون قبلی اختصاص ۳ درصد سهم برای جذب معلولان در دستگاه‌ها وجود داشت، اما این قانون اجرایی نشده و باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در جذب معلولان نظارت کرد؛ هرچند که نگرش دستگاه‌ها در این خصوص منفی است؛ البته در لایحه فعلی برای برخی از مشاغل مانند تلفن‌خانه‌ها سهمیه جذب تا ۶۰ درصد هم دیده شده است.