به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، علی‌محمد شاعری با بیان اینکه اولویت نخست محیط زیست کشور، تغییر ساختار سازمان محیط زیست است، گفت: نبود قدرت لازم در این سازمان باعث شده که محیط زیست بازدارندگی لازم در برخورد با متخلفان و قدرت ایستادگی در مقابل دستگاه‌های مختلف را نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان محیط زیست در طول چهل سال گذشته ثابت کرده است، این سازمان قدرت لازم را ندارد، اظهار داشت: سازمان محیط زیست در جایگاه معاونت ریاست جمهوری باید دستورات را از رئیس‌جمهور بگیرد و اگر رئیس‌جمهور احساس کند بین اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد نظرش و حفظ محیط زیست باید یکی را انتخاب کند، محیط زیست را همیشه قربانی طرح‌های توسعه می‌کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: این سازمان باید در جهت حفاظت از محیط زیست قدرت راهبری داشته باشد و نقش خود را در فرهنگ‌سازی و ایفای نقش هدایتی و حمایتی از محیط زیست نیز به خوبی حفظ کند.

شاعری با یادآوری اینکه این سازمان بازمانده سازمان شکاربانی دوره طاغوت بوده که در واقع یک سازمان تفننی به حساب می‌آمده است، گفت: پس از انقلاب سازمان شکاربانی با همان ساختار سابقش تبدیل به سازمان  حفاظت محیط زیست شد و در جایگاه‌های معاونت ریاست جمهوری قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: ضعف سازمان محیط زیست باعث شده، همان اتفاق که برای دریاچه ارومیه رخ داد و این دریاچه خشک شد، برای تالاب‌ها وجنگل‌های ما نیز رخ دهد. به دلیل  روند قربانی شدن محیط زیست در مقابل توسعه، طرح انتقال آب خزر مطرح شد و سرانجام مجلس جلوی اجرای آن را گرفت.

شاعری بسیاری از زمین‌خواری‌ها و واگذاری‌ها و مشکلاتی که گریبان ملت ایران را گرفته مثل ریزگردها و بیابان‌زایی نشانی از ضعف ساختاری و اجرایی سازمان محیط زیست دانست و گفت: این سازمان به دلیل ساختار ضعیفش نمی‌تواند به وظایف خود به خوبی عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئولیت حاکمیتی به دست ضعیف‌ترین سازمان در کشور افتاده است، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست از سازمان بهزیستی در ایران جایگاه ضعیف‌تری دارد. اگر در کشور سازمان‌ها را دسته‌بندی کنیم هیچ سازمانی به اندازه سازمان محیط زیست چنین ساختار ضعیفی ندارد.

شاعری ادامه داد:۵ هزار نیروی این سازمان باید پاسخگوی مشکلات متعددی باشد که قانون به عنوان وظایف آن شناخته  اما در عمل توان پاسخگویی ندارد. محیط زیست حتی تجهیزاتی همانند اسلحه، خودرو و موتورسیکلت مناسبی در اختیار ضابطین محیط زیست قرار نمی‌دهد و عمده تجهیزات آنها فرسوده است.

وی با بیان اینکه جرائم در نظر گرفته شده برای تخلفات محیط زیست نیز بسیار ناچیز  است، گفت: به همین دلیل متخلفین تشویق می‌شوند جرمی را انجام داده و هزینه آن را بپردازند چرا که فایده که از تخلف می‌برند به مراتب از جرمی که مرتکب می‌شوند بیشتر است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: سازمان محیط زیست در دولت هم اقتدار لازم را ندارد و یک سازمان ضعیف و تقریباً بی‌خاصیت است که بود و نبود آن فرقی برای کشور نمی‌کند.

شاعری ادامه داد: اگر همه قبول کنیم که چالش‌های محیط زیستی مثل بحران آب، پدیده ریزگردها و آلودگی هوا از مهمترین اولویت‌های جمهوری اسلامی است باید وضعیت این سازمان را ارتقا دهیم و به این ترتیب باید اعتبار، امکانات و تجهیزات منابع لازم در اختیار ساختار جدی محیط زیست کشور قرار گیرد.(فارس)