در ایران اولین فرمان ممنوعیت بکارگیری کودکان در کارگاه‌های قالی‌بافی در سال ۱۳۰۲ توسط والی کرمان صادر شد، متعاقباً و با تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۸حداقل سن کار ۱۲ سال تعیین و به‌کارگیری اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به عنوان کارآموز ممنوع شد. این ممنوعیت در قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مجدداً تکرار و برای متخلفین جزای نقدی و حبس تعیین شد.

پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به موجب ماده ۷۹ آن، سن ممنوعیت به‌کارگیری کودکان از ۱۲ سال به ۱۵ سال افزایش یافت. در ماده ۸۰ این قانون آمده است: کارگری که سنش بین ۱۵ سال تا ۱۸ سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود، بدین ترتیب قانونگذار با شناسایی این افراد به‌عنوان کارگر نوجوان، به‌کارگیری آنها را به رسمیت شناخته به جز در مواردی که ماهیت کار و شرایط انجام آن به‌گونه‌ای باشد که با تشخیص وزارت کار برای سلامتی و یا اخلاق کارگران نوجوان زیان‌آور شناخته داده شود، در این قانون حداقل سن کار ۱۸ سال تمام تعیین شد.

محدودیت ایجاد شده در قوانین داخلی کشور ها و معاهدات و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی به این منظور بوده که افراد به بلوغ عقلی و جسمی رسیده و در عین حال دوره‌های آموزشی الزامی را به پایان رسانده باشند و ضمن شناخت از نوع کار و جامعه، کار را به‌عنوان اولین دروازه ورود به اجتماع با آگاهی و شناخت نسبی و حداقلی آغاز کنند.

در ایران اگرچه قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در ظاهر دارای تصریح است و تکلیف موضوع را در خصوص حداقل سن کار به‌صورت کامل روشن کرده است، اما در واقع واجد خلاء های متعددی است که می‌تواند موجب بهره‌کشی از کودکان زیر ۱۵ سال و حتی کارگران نوجوان شود. وجود این خلاء‌ها نقصی جدی در قانون است که می‌تواند در مقاطع مختلف با با تفسیر ها و تعبیرهای متفاوت از ماهیت و شرایط کار زیان آور، اجرای این مقرره را بلااثر کند.

از طرف دیگر ایراد عمده در قانون کار ایران که می‌تواند زمینه‌ساز بهره کشی از کودکان و نوجوانان شود، ماده ۱۸۸ آن است که مقرر داشته: کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار شناخته نشده‌اند، لذا در نبود یک تعریف کامل از کارگاه خانوادگی و در یک تعریف سطحی از این نوع کارگاه‌ها، این نتیجه حاصل می‌شود که عمده افراد شاغل و نیروی کار در این نوع کارگاه‌ها فرزندان خانواده هستند که نه با میل و اراده خود بلکه به خواست والدین در چنین محل‌هایی به کار گمارده می‌شوند.

ایجاد این استثناء به معنی آن است که به‌کارگرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در کارگاه‌های خانوادگی بلامانع است که این موضوع ایجاد کننده یک تعارض و خلاء قانونی جدی در حمایت از کودکان کار است، بدین معنی که کارگرهای شاغل در این نوع کارگاه‌ها از جمله کودکان، از هیچ یک از حمایت‌های قانونی مشروحه در قانون کار برخوردار نیستند، عدم بهره‌‌مندی از حمایت‌های قانونی در چنین کارگاه‌هایی که عموماً توسط اقشار آسیب پذیر ایجاد شده  و می‌تواند هر نوع کاری با هر ماهیتی را در برگیرد، بدون تردید موجب بهره کشی از کودکان توسط والدین آنها خواهد شد.

به منظور تضمین حقوق کودکان و نوجوانان و ایجاد امکان بهره‌مندی آنها از آموزش مناسب لازم است، ضمن اینکه کارگاه‌های خانوادگی از استثنای برخورداری از حمایت‌های قانونی خارج شوند، قانونگذار با تاسی از کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۱ به آن ملحق شده است و مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است، حداقل سن کار را برای افراد ۱۸ سال تمام تعیین کرده و با الزام  دولت به ایجاد امکانات آموزشی و فنی و حرفه‌ای رایگان برای همه افراد، زمینه بهره‌مندی کودکان از آموزش‌های تربیتی و فنی و حرفه‌ای لازم و نیز آشنایی آنها با حقوق قانونی خود را فراهم کند و امکان بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به کار را از بین ببرد.

*حقوقدان و وکیل دادگستری