به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، احمد مؤذن‌زاده، بازرس هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران در ارتباط با موضوع سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و الحاقیه قرارداد همکاری با مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور اظهار داشت: سازمان بیمه‌گر نیروهای مسلح از ابتدای تیرماه اقدام به درجه‌بندی مراکز و سطح‌بندی خدمات فیزیوتراپی مراکز طرف قرارداد کرده و در جهت شکستن تعرفه‌های قانونی مصوب شورای عالی بیمه گام برداشته است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام غیرقانونی و بدعتی خطرناک بوده همچنین با دستور کتبی وزیر بهداشت نیز مغایرت دارد، ادامه داد:‌ این سازمان بیمه‌گر اعلام کرده که در صورت عدم امضای الحاقیه از ابتدای شهریورماه با مراکز فیزیوتراپی لغو قرارداد می‌کند.

بازرس هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با تأکید بر اینکه ما خواستار توقف اجرای این الحاقیه و تغییرات لازم در جهت درجه‌بندی علمی و استاندارد مراکز فیزیوتراپی توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و پذیرش تعرفه‌های قانونی در مراکز فیزیوتراپی هستیم، گفت: رشد تعرفه‌های فیزیوتراپی توسط شورای عالی بیمه در طول سه سال گذشته جمعا کمتر از ۱۰ درصد بوده است به طوریکه امسال کمتر از ۲ درصد، سال ۹۶ فقط ۳ درصد و سال ۹۵، ۵ درصد بوده است که این مسئله ظلم و اجحافی آشکار در مورد فیزیوتراپیست‌ها و مراکز آنها است.

رئیس انجمن فیزیوتراپی استان فارس با اشاره به اینکه با این روال ادامه فعالیت مراکز فیزیوتراپی به ویژه در بخش خصوصی امکانپذیر نیست، گفت: سازمان بیمه‌گر نیروهای مسلح این بدعت جدید را خرید راهبردی عنوان کرده در صورتی که چنین موضوعی صحیح نیست و باید ارایه خدمات درمانی بر اساس راهنماهای بالینی وزارت بهداشت در نظر گرفته شوند از طرفی میزان تورم در حال حاضر بسیار بالا بوده و امکان اجرای این الحاقیه و برگشت به تعرفه چهار سال پیش وجود ندارد چرا که مراکز فیزیوتراپی قطعا با ورشکستگی مواجه می‌شوند.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی شیراز از لغو قرارداد سازمان بیمه‌گر نیروهای مسلح با حدود ۱۰۰ مرکز فیزیوتراپی در استان فارس به دلیل مسائل پیش‌آمده خبر داد و گفت: در صورت لغو یکجانبه قرارداد فی‌مابین، پذیرش بیماران تحت پوشش این بیمه به صورت آزاد صورت خواهد گرفت و مسئولیت عواقب نارضایتی و سرگردانی بیماران همچنین عوارض اجتماعی آن مستقیماً متوجه سازمان بیمه‌گر نیروهای مسلح خواهد بود.