به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)،  علیرضا جعفری، دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری اظهار داشت: عدم اطلاع مدیران ارشد برخی وزارتخانه‌ها از قوانین تخصصی حرف پزشکی و عدم مشورت آنها با انجمن‌های تخصصی مربوطه در هنگام بروز مشکل، همچنین عدم تمکین مسئولان وزارتخانه‌ها به قوانین جاری کشور، سبب اقدام‌های یکجانبه و دخالت افراد و نهادهای غیر مرتبط در امر تولی‌گری برخی از حرف پزشکی شده است.

وی افزود: به طور مثال این مسئله عدم تسلط به قوانین و یا تفسیر شخصی و صنفی از آرای کشوری، سبب بروز مشکلاتی در سطح کلینیک‌ها، مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که مسئول فنی آن باید اپتومتریست باشد، شده است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری ادامه داد: در دنیا متولی ساخت و فروش عینک طبی، لنزهای تماسی و تجهیزات مربوطه، موسسات پروانه‌دار رشته اپتومتری هستند. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران اتحادیه‌های صنفی مختلف و غیر مرتبطی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی و … با سوء برداشت‌های برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از قوانین جاری، اقدام به عرضه کالاهای تخصصی حوزه علوم پزشکی می‌کنند که اکثرا هم فاقد استانداردهای اولیه است.

جعفری تصریح کرد: گاهی بخشنامه‌های متناقضی توسط مدیران وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود که با ایجاد ابهام در قوانین و نیز تفاسیر شخصی، سعی در به حاشیه کشیدن درمانگران و صاحبان اصلی خدمت داشته و فضای مناسبی برای دخالت افراد غیر آکادمیک در حوزه ساخت و فروش عینک به همراه داشته است. و این در حالیست که مراجعه مردم به کلینیک‌های اپتومتری و موسسات ساخت و فروش عینک طبی ( با مسئولیت فنی همکاران ما)متضمن اخذ خرید ارزان و با کیفیت خدمات پزشکی در این حوزه است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که به کمک دفاتر حقوقی مستقر در وزارتخانه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید شفاف‌تر تفسیر شود تا سلامت مردم دچار آسیب نشود و مسائل حاشیه‌ای را در این زمینه شاهد نباشیم.

وی گفت: همچنین متأسفانه اخیراً شاهد افزایش بی‌رویه برگزاری دوره‌های آموزشی مشکوک ( دارای مجوز از سایر وزارتخانه‌ها !!!!) هستیم که با آموزش‌های کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته در مورد آموزش حرف پزشکی و با شعارهای ایجاد اشتغال افرادی را وارد حوزه ساخت عینک و ارائه آن می‌کنند. در چنین مواردی نیاز مبرم جامعه است که معاونت‌های آموزشی، درمان با همکاری دفتر حقوقی وزارت بهداشت برخورد جدی و قانونی در این زمینه داشته باشند و از دخالت افراد غیر مجاز در حوزه تامین بهداشت و سلامت مردم یکبار برای همیشه جلوگیری نمایند.