محمدسیاح: رشد بی‌سابقه و البته بدون نظارت قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر باعث شده تا این ماده غذایی مهم هم از سبد خیلی از خانوارهای ایرانی مانند بسیاری دیگر از اقلام خارج شود، با رسیدن قیمت گوشت قرمز به حدود ۱۱۰ هزار تومان، توزیع گوشت قرمز منجد در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت اما این اقدام هم با بی‌تدبیری به دست افراد دلال افتاده است.

کار به جایی رسیده که مردم به یاد دوران کوپن، در صف‌های طولانی و طاقت‌فرسای فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارت ملی به دست می‌ایستند تا شاید بتوانند گوشت یخ زده‌ای بگیرند که به گفته بسیاری از مردم از کیفیت خوبی هم برخوردار نیست و بیشتر به ضایعات گوشت شبیه است.

کاهش ارزش پول ملی

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌در گفتگو با طبنا (خبرگزاری سلامت) درباره این موضوع می‌گوید: حجم قاچاق گوشت قرمز و همین حجمی‌که وارد می‌شود آنقدر نیست که بخواهیم جریانی که در کشور حاکم است را به آن مرتبط کنیم. آنچه که در کشور اتفاق افتاده این است که بعد از اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی روی سکه، خودرو، مسکن و سایر اقلام الان اثرش را بر دارو و خوراک و پوشاک می‌گذارد و این کاملا مسلما است.

او ادامه می‌دهد: آنهایی که این موضوع را به تولید کم ربط می‌دهند هم اشتباه می‌کنند و هم می‌خواهند یک واقعیت انکارناپذیر را از یاد ببردند. ارزش پول ملی ما کاهش یافته و قیمت کالاها به تناسب تاثیر مستقیم و غیر مستقیم به‌ویژه در حوزه کشاورزی، خوراک و پوشاک در حال افزایش است.

صادرات ناگزیر

ابراهیمی‌معتقد است: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد اگر تصمیم‌گیران درست عمل نکنند این اشتباه می‌تواند ضربه بیشتری را از کاهش ارزش پول ملی وارد کند. زمانی که قیمت کالا در کشور متناسب با ارزش پول ملی ارزش کاهش می‌یابد صادرات توجیه می‌شود یعنی بالاخره این کالا قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج خواهد شد.

او تصریح می‌کند: زمانی که نگاه کنیم می‌بینیم قیمت گوشت آماده طبخ در کشورهای همسایه نظیر ترکیه یا خلیج فارس ۱۰ تا ۱۴ دلار است. این قبلا هم همین عدد بوده اما چون ارزش پول ما کمتر شده خودش را نشان می‌دهد.

اختصاص اشتباه ارز برای واردات

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌تاکید می‌کند: زمانی که پشتوانه پولی کشور که ارز و فلزات گران بها کاهش پیدا می‌کند ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و اشتباه این است که ارز با قیمت پایین برای واردات کالای گران هزینه می‌شود خودبه‌خود پایه پولی ضعیف می‌شود، بهترین راه برای کمک به مردم افزایش قدرت خرید مردم است.

او ادامه می‌دهد: یعنی همین ریال‌هایی که برای واردات هزینه می‌شود که اثرش را هم در داخل نمی‌بینیم اگر در اختیار مردم قرار بگیرد بازار خیلی آرام‌تر خواهد بود، در مورد موضوع قاچاق حامل‌های انرژی هم همین موضوع وجود دارد. تصور من این است که اگر هزاران تن هم در روز هم کالا توزیع شود چون اختلاف قمیت‌ها معنی‌دار است در کنارش فساد، رانت ایجاد شده و از همه مهم‌تر با این اقدامات کرامت مردم زیرسوال می‌رود. صحنه‌های بدی خلق می‌شود که در بیرون از کشور قضاوت‌های بدی را نسبت به ما می‌کنند درست نیست مردم در صف گوشت بایستند ما دچار قحطی نیستیم.

ابراهیمی‌اضافه می‌کند: ما دچار گرانی شده‌ایم و باید این موضوع را کنترل کنیم، ما قادر نخوایم بود روش غلط تزریق یارانه ارزانی بوجود بیاوریم. زمانی که قیمت‌ها غیرواقعی باشد همیشه این مشکلات وجود خواهد داشت.

گروکشی صنوف برای سهمیه بیشتر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌در پاسخ به این سوال که چرا صنوف و اتحادیه‌ها در این زمینه فعالیت چشمگیر و تاثیرگذاری ندارند آیا کسی بر عملکرد آنها نظارت دارد، می‌گوید: متاسفانه شکل‌گیری اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما عمدتا از همان اوایل بر مبنای سهمیه گیری و توزیع آن بوده است.

او تاکید می‌کند: زمانی که کشور درگیر جنگ و کمبود کالای اساسی بودیم کالاها براساس کوپن داده می‌شد و اتحادیه‌ها و اصناف برای اینکه بتوانند اعضای خودشان را پوشش دهند عمدتا اینها در غالب توزیع سهمیه شکل گرفتند، به شکلی می‌توان گفت که کارکرد اتحادیه‌ها با فلسفه وجودی آنها متفاوت است، یعنی عملا اتحادیه و صنوف ما اصطلاحا «این کاره» نشده است.

ابراهیمی‌نظارت را یکی دیگر از مشکلات در این حوزه می‌داند و می‌افزاید: برای نظارت چه کسی قرار است تعیین شود ناظر هم جنس انسان است دیگر! اگر ناظر و منظور باهم کنار آمدند ناظر دوم نیاز است، اگر ناظر دوم هم فساد کرد نیاز به ناظر سوم است! تجربه نشان می‌دهد با نظارت نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. نظارت بر کیفیت می‌تواند موثر باشد.

او می‌گوید: اولا ما ابزار کافی برای نظارت را نمی‌توانیم فراهم کنیم دوما مگر می‌شود به ازای همه واحدهای تولیدی ناظر گذاشت! بهتر این است که کاری کنیم که نیاز به نظارت نباشد این هم زمانی اتفاق میفتد که رقابت سالم وجود داشته باشد. این هم زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها واقعی باشد. بهترین راه این است که اجازه دهیم قمیت‌ها واقعی شود و نترسیم.

کمبود گوشت نداریم اما…

علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌درباره وضعیت تامین گوشت قرمز در کشور به طبنا (خبرگزاری سلامت)، می‌گوید: «ما در کمیسیون چندین جلسه را به این موضوع اختصاص دادیم، پیگیری‌هایی هم شده است. از دستگاه‌های نظارتی انتظارات بیشتری می‌رود که در این حوزه دخالت کنند چون کمبود جدی در این موضوع نداریم.»

او ادامه می‌دهد: «کسانی وارد کار شده‌اند که به‌دنبال نفع شخصی بیشتر هستند و با زیاده‌خواهی در حال تغییر وضعیت بازار هستند، اگر به گوشت به‌عنوان کالایی که این روزها در بازار تنش ایجاد کرده نگاه کنیم، می‌بینیم سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰‌هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد می‌شود، در حالی که امسال ۳۰‌هزار تن بیشتر از سال قبل هم وارد شده است؛ اما اوضاع را دلالان و واسطه‌ها خراب کرده‌اند.

اکبری معتقد است: قاچاق دام خیلی موضوع جدی نیست و نمی‌تواند چنین تأثیری در بازار داشته باشد، هر چند باید جلوی این اتفاق هم گرفته شود، چون به این واسطه ذخایر ژنتیک هم قاچاق می‌شود و انتظار می‌رود تا دستگاه‌های مرزبانی نسبت به این موضوع فعال‌تر عمل کنند. درواقع مجموعه‌ای از عوامل در بروز چنین شرایطی که امروز شاهد آن هستیم، دخیل هستند.

او با اشاره به واردات دام زنده به کشور هم می‌گوید: واردات دام زنده برای کشتار در کشور و رساندن گوشت گرم به دست مصرف‌کنندگان دیگر اقدامی‌است که برای مدیریت این بازار صورت می‌گیرد و امیدواریم که بتواند اثرگذار باشد و شاهد بهبود بازار باشیم.

جای خالی زنجیره تولید

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌اضافه می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم واردات را نسبت‌به سال قبل بیشتر کرده و هم دام زنده وارد می‌کند تا در داخل کشور کشتار شود، موضوع مهم‌تر این است که باید در شبکه‌های توزیع خود تجدید‌نظر کنند.

او در پاسخ به این سوال که وجود دلال در همه بازارها همچنین بازار گوشت مشهود است و هیچ‌گاه اقدام مناسبی برای برخورد با این افراد نشده است و در این برهه چه می‌توان کرد، می‌گوید: بهترین روش این است که زنجیره تولید کامل شود، یعنی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها از مزرعه تا سفره را خودشان مدیریت کنند و اگر در این کار منافعی هست به دست خودشان برسد و در عین حال پاسخگو هم باشند.

اکبری ادامه می‌دهد: الان برخی از کالاها باید ۱۰‌دست بچرخد تا به دست مصرف‌کننده برسد. در این بین هرکسی هم می‌خواهد سود خودش را بردارد، این موضوع هم باعث ایجاد بازار کاذب و هم افزایش قیمت می‌شود. اگر خود تولیدکننده‌ها در زمان تولید همه فرآیند را خودشان انجام بدهند، قطعاً کار دلالان تمام خواهد شد.