به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از یک میلیون نفر در جهان جان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند که حدود 90 درصد این موارد در کشور‌هایی با درآمد کم و متوسط اتفاق میفتد و عابرین پیاده، موتورسیکلت و دوچرخه سواران حدود نیمی از مرگ و میر تصادفات رانندگی را تشکیل می‌دهند و جزو گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند.
به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تقریبا هر ساعت بیش از 2 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. امروزه تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران و نهمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود.
براساس اعلام مراکز رسمی‌از جمله راهور، میانگین سنی قربانیان تصادفات ۳۷ سال است و ۸۰ درصد آنان را مردان تشکیل می‌دهند که عموما در این سن سرپرست خانوار هستند.با تحلیلی بر این آمار، به راحتی می‌توان دریافت که این تصادفات چقدر در ایجاد زنان سرپرست خانوار، فرزند یتیم و متلاشی شدن خانواده‌ها در کشور نقش دارند. سه عامل نیروی انسانی، جاده‌های ناایمن و کیفیت پایین ایمنی خودروها در این زمینه تاثیرگذارند.
آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 90 نشان می‌داد سالانه حدود 52 هزارمیلیارد تومان بدلیل تصادفات رانندگی در ایران هزینه می‌شود و در مجموع حدود 800 هزارنفر در 50 سال گذشته در ایران بر اثرتصادفات رانندگی فوت کردند.
طبق اعلام مجلس در 30 سال گذشته 15میلیون مصدوم ناشی ازحوادث رانندگی در ایران داشتیم. برخی معتقدند که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در حال حاضر بین شش تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود در حالی که در برخی از کشورها این رقم ۱.۵ تا ۲ درصد است.
حسن لطف، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از فوت سالانه 18 هزار نفر در سوانح جاده‌ای از دولت درخواست کرد لایحه کاهش تصادفات را به مجلس ارسال کند.
وی گفت: خطاهای انسانی، جاده‌ها و خودروهای بی کیفیت سه عامل مهم بروز سوانح جاده‌ای هستند که خودروهای بی کیفیت نقش بیشتری را ایفا می‌کنند.
وی با انتقاد از اینکه آمار تلفات جاده ای از شهدای جنگ تحمیلی بیشتر است، افزود: متاسفانه علاوه بر فوت سالانه 18 هزار نفر، 120 هزار نفر نیز به تعداد معلولان افزوده می‌شود این در حالی است که تاکنون گام مناسبی در جهت تامین زیرساخت‌ها برای کاهش تصادفات برداشته نشده است.
وی از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو و سایپا با استفاده از قطعه‌های بی کیفیت و نامرغوب داخلی و خارجی ارابه‌های آدمکش را راهی جاده‌ها کرده و سالانه جان هزاران نفر را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه استانداردهای روز دنیا در خودروهای تولیدی رعایت نمی‌شود، ادامه داد: قوانین راهگشا و مناسبی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های تولید خودرو و استانداردسازی آنها وجود نداشته و تصویب نشده و در این رابطه خلاء قانونی و ضعف نظارت زیادی دیده می‌شود.
لطفی از نبود نظارت بر پروژه‌های راه سازی انتقاد و تصریح کرد: متاسفانه نظارت دقیق و مناسبی بر وضعیت زیرساخت جاده‌ها انجام نمی‌شود و از قیر و مواد نامرغوب در آسفالت جاده‌ها استفاده می‌شود از سویی پیمانکاران نیز متعهد نبوده و ساختارها را رعایت نمی‌کنند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.
نماینده مردم رزن در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در جاده سازی استانداردها رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: ضعف نظارت باعث شده اهداف پیش بینی شده حاصل نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی را در بروز تصادفات موثر دانست و افزود: باید در این رابطه فرهنگ سازی‌ها بیشتر شود.
وی از بی توجهی نسبت به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار خودرو تا پایان برنامه ششم، گفت: در حال حاضر در پایان سال اول برنامه ششم قرار داریم اما متاسفانه شاهد اقدام محسوسی در این رابطه نیستیم و در واقع دولت توان فراهم کردن زیرساخت‌ها برای کاهش سوانح را ندارد.
نماینده مردم رزن در مجلس دهم، با بیان اینکه شرایط حضور بخش خصوصی برای بهسازی و ساخت جاده‌ها باید فراهم شود تا سوانح جاده‌ای کاهش یابد، افزود: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در این رابطه اعمال کند و تنها راه نجات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است البته باید ارتقای کیفیت خودروها نیز در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌با انتقاد از اینکه کاهش تصادفات در کانون توجه مسئولان قرار ندارد بر لزوم ارائه لایحه کاهش سوانح جاده‌ای از سوی دولت به مجلس تاکید کرد.
نظر شما