به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، رسول خضری با انتقاد از قطع بیمه کولبران، گفت: بیمه کولبران مصوبه دولت بود، متاسفانه جای تاسف دارد که دولت مصوبات خود را هم اجرایی نمیکند؛ بنابراین بیثباتیها درسیاستهای مورد نظر برای حل مشکل کولبران به ویژه بیمه بزرگترین ضربه به سیاستهای اصل سوم قانون اساسی است، طبق این اصل همه آحاد جامعه باید از مسکن، شغل، بیمه، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخوردار باشند.
وی با اشاره به اینکه کولبران قشر کوچکی از جامعه هستند، افزود: نمیتوان گفت که چون کولبری شغل موقتی بوده و ثابت نیست پس هیچ بیمهای به آن تعلق نمیگیرد، درحال حاضر وزارت تعاون اعتبار مورد نظر برای بیمه کولبران را اختصاص داده اما متاسفانه وزارت کشور در اختصاص سهم خود دراین حوزه تعلل میکند.
وی با بیان اینکه از درآمد کولبری 60 درصد به حساب هنگ مرزی و 40 درصد به وزارت کشور اختصاص پیدا میکند، تصریح کرد: چرا وزارت کشور دراختصاص سهم خود برای اجرای بیمه کولبران شانه خالی میکند، به طورحتم نسبت به این سیاست اعتراضهای بسیاری وجود دارد؛ البته معابر کولبری قانون مختص به خود داشته و پیوست امنیتی دارد، چون معیشت مرزنشینان به صورت مستقیم در امنیت پایدار تاثیرگذار است.
خضری تاکید کرد: برخورد چکشی با معابر کولبری تنها سبب بیکاری 8 میلیون نفر مرزنشین میشود، همچنین 75 هزار نفر ته لنجی نیز کار خود را از دست میدهند؛ ضمن اینکه اشتغالزایی برای یک میلیون و نهصدهزار نفر هم با این سیاستها همخوانی ندارد، به طورحتم بیمه کولبری مصوبه دولت بوده و بایدتاپایان کار اجرایی شود؛ البته معابر کولبری را هم باید به صورت تدریجی ساماندهی کرد و نمیتوان به یکباره مسدود کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به اینکه سالانه برای 10 درصد کولبران باید شغل ایجاد شود، گفت: البته نمیتوان به طورکلی پیله وری راهم جایگزین کولبری کرد، زیرا پیله وری از گمرک بوده و کولبری از معابر بوده و هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد؛ ضمن اینکه نمیتوان برای حل مشکلات کولبری صورت مساله را حل کرد، اگر دولت به دنبال حل مشکل کولبران است باید هرساله زیرساختهای توسعه را ایجاد کنند؛ یا اینکه صد درصد مجوز ایجاد مناطق آزاد تجاری را اختصاص دهند.
نظر شما